كان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قد أصدر قرارا بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور بسبب وجود مخالفات مالية وإحالته إلى النيابة، ومن ثم تعيين لجنة مؤقتة من القضاة لإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة المستشار الراحل أحمد بكري وبعده اللواء عماد عبد العزيز ومن بعده حسين لبيب.
وكشف خبير اللوائح محمد بيومي في تصريحات خاصة لـ”أوان مصر” هل من ممكن أن يعود المستشار مرتضى منصور لرئاسة الزمالك مرة اخري بعد قرار بعد حكم محكمة القضاء الادراري العليا أمس.
وقال بيومي لـ أوان مصر :”بالتاكيد يحق للمستشار مرتضى منصور العودة لرئاسة القلعة البيضاء من خلال الترشح للانتخابات المقبلة، لأن الحكم الصادر في حقه من قبل اللجنة الأولمبية ألغاه القضاء الإداري، وبالتالي تعود حقوقه الطبيعية كاملة ومنها الترشح للانتخابات داخل النادي”.
وواضح خبير اللوائح:”لا يحق له العودة حاليا لرئاسة الزمالك، ولكن يحق له الترشح للانتخابات في نادي الزمالك، كما أنه صدر حكمين وليس حكما واحدا من القضاء الإداري، فالحكم الأول كان مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء اللائحة وبالتالي تم إلغاء اللجنة الأولمبية الصادر في حق مرتضى منصور من جهتين الأولى ألغت اللائحة التي صدر بناء عليها القرار والجهة الأخرى ألغت القرار نفسه”.
الجدير بالذكر قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
رئيس الزمالك المعزول: «عاد اسم مرتضى منصور فعادت البطولات الغائبة »