تصدرت قضية “السلاح الأفريقي، قمة الاتحاد الإفريقي الـ33 والمنعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث يسعى زعماء دول القارة الافريقية إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة الافريقية.
وتعد القارة الافريقية من أكثر القارات التي تتزايد فيها نسب الاتجار في الاسلحة، خاصة الاسلحة الصغيرة بسبب الحروب الاهلية والصراعات الدائرة، إضافة لتعدد الجماعات والحركات المتطرفة التي ترزح في شرق وغرب دول القارة الافريقية.
احصائيات عالمية
وتقول المنظمات الدولية بأن القارة الافريقية هي اكثر القارات التي تدار فيها الأمور بالأسلحة، وذلك راجع لاستمرار الحروب وتعقيدها، أضف إلى ذلك النزاعات الدولية في الإطار الإفريقي وأنشطة مجموعات الثوار ومجموعات المرتزقة وأنشطة العصابات المسلحة بالشكل الكامل.
وتؤكد التقارير الأمنية في الأمم المتحة ومجلس الأمن بأن النزاعات المسلحة تكلف إفريقيا 18 بليون دولار أمريكي كل عام، وقد كلفتها حوالي 300 بليون دولار أمريكي في الفترة بين 1990 و2005.
وخلال تلك الفترة، عانت 23 دولة إفريقية من الحروب، أرزها الجزائر وأنغولا وبروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا والنيجر ونيجيريا ورواندا والسنغال وسيراليون وجنوب إفريقيا والسودان وأوغندا، ولازال القوس مفتوحا يضم دولا أخرى حالية.
وبناءا على تلك الاحصائيات عقدت القمة 33 للاتحاد الافريقي، متخذة شعار هذا العام “إسكات البنادق: خلق الظروف المواتية لتنمية أفريقيا”.
اجتماعات دولية
وقد سبق انطلاق القمة أمس السبت، اجتماعا لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وذلك بهدف بحث الوضع الليبي ومنطقة الساحل، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وقد هيمن على الاجتماع موضوع انتشار الأسلحة والإرهاب، والتدخلات الخارجية في شؤون دول القارة السمراء، معتبرين أن السلاح في افريقيا آفة الآفات في القارة.
ومن جانبه أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، تأييده لقيام الاتحاد الأفريقي بدور كبير في الإسهام من أجل وقف وإسكات السلاح في القارة الأفريقية وإيجاد “حلول أفريقية” لها.
وقال: إن الاتحاد الإفريقي يملك الإرادة والقدرة على القيام بمهمات لمكافحة الإرهاب وحفظ السلام ضرورية للمساعدة في إحلال الاستقرار في دول إفريقية، مضيفا أن الاتحاد لا يملك الموارد المالية الضرورية لتقديم دعم ثابت ومتوقع وهذا أمر يمكن أن تؤمنه الأمم المتحدة.
وبهدف “إسكات السلاح في افريقيا” تبني قادة دول وحكومات اتحاد القارة، مجموعة من القرارات والأفكار التي تدعم تحقيق مزيد من السلام وتسهم في استعادة الهدوء للقارة.
ووضع قادة القارة خطة طموحة لتنمية القارة تحت عنوان “أجندة 2063″، تضمنت عناصر مهمة أبرزها: الإنجاز السريع للقضايا المُلِحَّة والعاجلة، وعلى رأسها “إسكات البنادق : لتهيئة ظروف مواتية لتنمية أفريقيا”.
خطة اسكات السلاح
وخلال العام الماضي سعى الاتحاد الأفريقي بجهود حثيثة إلى تعزيز دور أجهزته المعنية بالسلم والأمن لتلبية متطلبات منع الصراعات وصنع السلام، وأنشأ وحدة إسكات الأسلحة لوضع خطة عمل للتتبع السريع لإسكات البنادق بحلول عام 2020 ، وتحديد أولويات الإجراءات والتدخلات حتى نهاية العام .
وبالفعل قرر وزراء المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعهم بالنيجر في يوليو الماضي، أن يكون شعار العام 2020 “إسكات البنادق “، بهدف تحقيق أفريقيا خالية من الصراع، وجعل السلام حقيقة واقعة لجميع شعوب القارة وتخليصها من الحروب والصراعات الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان .
لكن من وجهة نظر تحليلية للاوضاع الأفريقية الحالية، فإن من أكبر التحديات التي تواجه حل قضية “إسكات البنادق”، هي بروز أنشطة المتطرفين والجماعات الإرهابية في الساحل الافريقي وحوض بحيرة تشاد، والعنف المرتبط بالتحولات السياسية.
بالإضافة أيضا لتغير المناخ والتهجير الناجم عن الكوارث الطبيعية، وجميعها تشكل تهديدا لقدرة الدول على الحفاظ على سلامة مواطنيها، أضف أيضا مسألة التمويل لخارطة طريق إسكات البنادق، تمثل هي الأخرى تحديات أمام تنفيذها بالصورة المرجوة منها .
لكن من المتوقع في معظم الحالات أن تقوم الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بإنشاء آليات إدارة الموارد لتمويل الأنشطة التي ستنفذ من تلقاء نفسها، حيث يعتمد تنفيذ هذه المتطلبات على التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في القارة.