أعلن مجلس النواب، على موافقة خلال جلسة طارئة عقدت صباح أمس، على تعديل وزاري قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد، صباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس، بعد إعلان التشكيل، اليوم، والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب.
وشملت التغييرات 13 حقيبة وزارية، من بينها حقائب اقتصادية مهمة، تمثلها التجارة والصناعة، والتي تولها أحمد صالح ، والسياحة التي أدارها أحمد عيسى ، وقطاع الأعمال الذي تولى إدارته مصطفى كامل عصمت.
وبحسب “قراءة” أجرهتا “أوان مصر” مع خبراء لتحليل أهمية المتغيرات على الصعيد الاقتصادي، اتفق المشاركون على أن التعديل الوزاري “متفائل”.
وأشاروا إلى أن التعديل جلب وزراء ذوي خبرات أكثر تخصصًا لمواجهة أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا والتي تتمثل في توفير المزيد من مصادر الدخل بالدولار الأمريكي، فضلًا عن فتح قنوات جديدة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بالإضافة إلى ابتكار طرق أكثر فاعلية لتعزيز الصناعة المحلية وبالتالي توفير المزيد من العملات الأجنبية المستخدمة في الاستيراد.
ركز على الدولار
رحب خبراء اقتصاديون بالتعديل الوزاري الجديد، معتبرين أنه خطوة على الطريق الصحيح، وأنه يضخ دماء جديدة في شرايين البلاد.
يتوقع الخبراء أن يضيف التعديل الوزاري، الذي يضم 3 وزارات مهمة في المحفظة الاقتصادية، تغييرًا اقتصاديًا على مستوى التدفقات الاستثمارية ويوفر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري للخروج من الأزمة العالمية الحالية باقتصاد قوي وتنافسي.
أكد الدكتور محمد عبده الخبير المالي أن التعديل الوزاري شمل وزارات السياحة والأعمال والصناعة والذي يهدف بشكل مباشر إلى توفير الدولار والعملات الأجنبية للسوق المصري مما يؤدي إلى مواجهة الأزمة الحالية.
وأضاف عبده، أن قطاع السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث وفر 8.2 مليار دولار من الإيرادات خلال الفترة من يوليو ومارس 2021-2022 ، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وأكد أن ضخ دماء جديدة قد يخرج بأفكار تساعد على زيادة إيرادات السياحة وتنشيط قطاع السياحة بشكل عام، مما يعود بالنفع الاقتصادي على الدولة ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
خبرات جديدة
قال حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري له أهمية محورية في ظل الظروف المحلية الحالية وتداعيات الأوضاع العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى لدعم خطة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي.
وقال الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس النواب في تصريحات تليفزيونية إن التعديل الوزاري جاء في وقت محدد.
وأضاف أن وزراء المجموعة الاقتصادية الجديدة لديهم خبرة اقتصادية طويلة في ملفاتهم سواء على مستوى الأعمال أو السياحة أو الصناعة أو التجارة، الأمر الذي من شأنه تحسين الأوضاع الاقتصادية بما يعود بالنفع الاقتصادي على الدولة والمواطنين، ويخفف الأعباء الاقتصادية عليهم. .
توطين الصناعة
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب، يأتي في إطار توجهات الدولة لتوطين الصناعة ودعمها، خاصة فيما يتعلق بحقائب الدولة وزارات الأعمال والتجارة والصناعة.
قال الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي أن التغيير الوزاري فيما يتعلق بالمحافظ الاقتصادية جاء ليساهم في التنمية الاقتصادية على مستوى قطاع السياحة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة، خاصة أنها مصادر تمويل الصرف الأجنبي وضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الأمر ينعكس على الدولة وخطط التنمية من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر مما يعني توفير فرص عمل واقتصاد قوي ومعدلات نمو أسرع.
وأضاف أن الأمر ينطبق على الحقائق الثلاث المذكورة من حيث التنمية وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي وكذلك التصدير والرقابة على فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو الاقتصادي وهو ما ينعكس على المواطن والمستوى المعيشي في النهاية نتيجة توفير فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية.