قالت دار الإفتاء المصرية، إن تعطيل الموظفين لمصالح الناس وأخذ أموال لعدم تعطيلها حرام شرعا.
جاء ذلك ردا على سؤال ورد للدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، جاء فيه: “نحن إحدى شركات القطاعات العامة التى تقدم خدمات للجمهور، ولاحظنا أن بعض الموظفين لدينا لا يقومون بالأعمال المنوطة بهم إلا بعد حصولهم على أموال من الجمهور الذين يقدمون لهم الخدمة، مما يضطر بعض الناس إلى إعطائهم هذه المبالغ للحصول على الخدمات وعدم تعطيل أمورهم، ونريد أن نسأل عن حكم مثل هذه الأموال التى يأخذها الموظفون؟”.
وردت الدار، ما يفعله هؤلاء الموظفون من تعطيل لمصالح الجمهور أو أخذ لأموالهم بغير وجه حق ليقضوا لهم مصالحهم محرم شرعا، ومجرد كذلك فى قانون العقوبات، والواجب الضرب على أيدى هؤلاء المرتشين العابثين الفاسدين، ما لم يتوبوا إلى الله مما يفعلون، كما أن على ولى الأمر أن يُغيث كل من طلب منه الغوث للقضاء على مثل هذا الفساد العريض.