تماوجت الآراء فيما يخص تعويم الجنيه في البنك المركزي المصري، بالتحديد بعد صفقة الاستثمار والتجديد في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي،رغم أن يرى البعض أن تلك الصفقة ورقة استثمارية رابحة أمام تلك الظروف الاقتصادية المذبذبة في العالم وقد تساعد في تجنب الكثير من الخسائر وجذب الاستثمارت الأجنبية لـ مصر في محاولة لاستعادة هيبتها، إلا أن البعض الآخر بداخله تخوفات من إصابة السوق الاقتصادي بـ تعويم جديد للجنيه في البنك المركزي رغم تثبيت سعر الصرف منذ عام 2022، وباستخدام نظرية العرض والطلب المتزايد على الدولار الأمريكي في المقابل تم خفض أسعار السلع في الأسواق.
ولحسم الجدال قد صرحت الدكتورة هدى الملاح لموقع “أوان مصر”، أن أهم سبب من أسباب تراجع الدولار جاء بسبب استثمار رأس الحكمة وتجديدها، مما ساعم في فتح مجالات العمل للمنشآت والمصانع الأسمنتية والإنشائية وتشغيل العمالة، وقد زاد الطلب على الدولار بالأخص من الموردين في الموانئ، لاستخراج مخزون البضائع في الجمارك.
وأضافت “الملاح” أننا نعمل على تحسين القيمة الشرائية للجنيه المصري، عن طريق خفض أسعار السلع، والاتجاه نحو الإنتاج وتوريد ما يُصنع للخارج.
واستكملت خبيرة الاقتصاد، أن علينا الاعتماد على الكفاءات المصرية وتقليل الفواتير الاستيرادية من الخارج.
الجدير بالذكر أن صفقة استثمار وتنمية مدينة “رأس الحكمة” تجاوزت الـ 35 مليار دولار، وبعد استلام الدفعة الأولى من سعرها، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، و أثمن من محاولات نجاحه حول العالم، وقد أشاد أيضًا السفير الإيطالي ميكيلي كواروني في لقائه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي بنجاح صفقة رأس الحكمة على اعتبارها مكملة لخطط التنمية للاقتصاد المصري.