حددت المواد 207 – 215من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من حيث المبدأ، وبدأت مناقشة مواده، الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى وفقا لقواعد مجلس إدارة البنك المركزى.
وهناك 7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية
يسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ
المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التى رُخص لها
مسئول محافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات التعامل فى العملة الأجنبية أن يتخذ ما يراه مناسبا من
إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبية لمدة لا تجاوز عام
يحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (214 و215).
مكفول إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد لجميع القادمين إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام إدخال وإخراج النقد الأجنبى إلى ومن البلاد.
فى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.