صرحت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانونى للإتحاد الأفريقى، أن مشروع مقرر مؤتمر قمة رؤساء الدول الأفريقية اتخذ حزمة من مجموعة القرارات والإجراءات الحاسمة والرادعة غير مسبوقة، فقد أكد المؤتمر من جديد التزامه الراسخ بوحدة ليبيا ودول الساحل وسلامة أراضيها وسيادتها.
وبشأن ليبيا أعرب عن بالغ قلقه إزاء الوضع السائد فى ليبيا، الذى يتسم بالمواجهات العسكرية بين الأطراف الليبية، وكذلك بشأن التأخير فى التوقيع على وقف دائم لإطلاق النار والتدخل السياسى والعسكرى الخارجى المستمر الذى خلق وضعا خطيرا للغاية للبلد والمنطقة والقارة الأفريقية بأكملها، وكرر نداء لجنة الاتحاد الأفريقى المختصة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا لوضع حد لجميع الاشتباكات العسكرية من جانب الأطراف المتقاتلة، أو بدعم منها بشكل مباشر، على كامل أراضى ليبيا، فى إطار الوقف الدائم لإطلاق النار الذى يجب أن ينبثق من العملية المستمرة للجنة العسكرية الليبية المشتركة فى جنيف، سويسرا.
وتابعت، في تصريحات لها، أن المؤتمر أشاد بالبلدان المجاورة لليبيا على الجهود التى تواصل بذلها من أجل إيجاد حل دائم وليبى للأزمة الحالية، وأدان جميع أشكال انتهاكات حظر الأسلحة الذى فرضته الأمم المتحدة، ودعا الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمن، لتولى كامل مسئوليتها عن ضمان تنفيذ الحصار ورصده، تنفيذاً فعالاً فى إطار الجهود المبذولة لإنهاء القتال، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، مما سيؤدى إلى حل سلمى للأزمة فى ليبيا، وأكد المؤتمر استعداده للعمل مع الأمم المتحدة من أجل الامتثال التام والدقيق لحظر الأسلحة السارى فى ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن الدولى.
وأضافت نجم، أن المؤتمر أكد ضرورة قيام جميع الجهات الخارجية الفاعلة التى تتدخل سياسيا وعسكريا فى ليبيا بوضع حد فورى ودائم لتدخلاتها التى لا تزال تقّوض سيادة أراضى ليبيا ووحدتها وسلامتها وتعرقل عملية البحث عن السلام، وعلى ضرورة اتخاذ تدابير فورية، تمشيا مع الاتفاقيات والصكوك الأفريقية والدولية ذات الصلة، من أجل مساءلة جميع الجهات الفاعلة الليبية وغيرها، المدنية والعسكرية، التى ثبت أنها ارتكبت جرائم حرب وأعمال أخرى تعتبر انتهاكا للحريات وحقوق الإنسان فى ليبيا.