تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما تضمنه من احتفاظ أعضاء هيئة التدريس أو مدرسون مساعدون أو معيدون بأخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 135 لسنة 37، للمطالبة بعد دستورية البند رقم “3” من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما تضمنه من احتفاظ أعضاء هيئة التدريس أو مدرسون مساعدون أو معيدون بأخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف.