منذ اليوم الأول لتطبيق قرار حظر التجوال تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، انتشرت كافة الخدمات الأمنية والارتكازات اعلى الطرق والمحاور والميادين والشوارع لتطبيق القرار ، وخلال اليوم الأول حرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على المرور ميدانيا على الخدمات الأمنية والارتكازات لمتابعة الحالة الأمنية ميدانيا.
على مدار 5 ايام الاولى لحظر التجوال ، اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه بعض المواطنين قرابة 8172 قاموا بخرق قرار رئيس الوزراء بحظر التجوال، وتم أقتيادهم إلى دوائر الأقسام التابعه لهم وتحرير المحاضر تهميدا للعرض على النيابة العامة لتولى شئونها بخلاف مراعاه 73 حالة إنسانية من بينها نقل سيدة مُسنة للمستشفى لتلقى العلاج ، وذلك فى إستجابة فورية للمديرية أمن القاهرة التي أرسلت اليها قوات نقلتها الى المستشفى أثناء وقت حظر التجوال ، فضلا عن كشف حقيقة وادعاءات كذب وشائعات عن فيروس كورونا باجمالى 20 قضية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.
وأكد مصدر امنى ، على انتهاء فعاليات اليوم الخامس لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأشار المصدر، إلى أن شهد اليوم الخامس التزاما من المواطنين يشكل كبير ونتج عنه انخفاض عدد حالات خرق الخطر ، مؤكدا بأن أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن تنفذ الحظر بكل حزم بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع مراعاه الحالات الإنسانية.
ورصدت اجهزة الامن بعض صور الخروج عن القانون وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأبرزها ضبط 60 شخص فى القليوبية بتهمة خطر حظر التجوال ، وفتاتين بالتجمع الأول بالتجوال فى الشوارع وبث فيديوهات على تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي وتحريض المواطنين والسخرية من قرار حظر التجوال و90 شخص آخرين بمحافظة القاهرة ، و20 شخصا فى الاسكندرية ، و 128 شخصا فى أسيوط خلال 48 ساعة
فيما قامت قوات الارتكازات الأمنية، برصد بعض الحالات الإنسانية وتم مراعاتها والسماح بمرورها.
واصدر وزير الداخلية تعليمات مشددة للقوات على التعامل الحاسم لتفعيل القرار جانبا إلى جنب مع قرارات النيابة العامة الحاسمة فى وقائع بالإضافة إلى مراعاه الحالات الإنسانية.
وشدد وزير الداخلية، خلال الجولة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك.
و أكد وزير الداخلية، على إستمرار تفعيل العمل الميدانى لكافة القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة، ووجه بالتواجد الميدانى الفعال للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة.
وأوضح وزير الداخلية، أن نجاح رجال الشرطة فى أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين، مؤكداً على أهمية التكاتف للعبور من تلك الأزمة ،معرباً عن ثقته فى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة والتى تهدف فى المقام الأول للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
كما أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها، مؤكداً أن رجال الشرطة والشعب المصرى وكافة مؤسسات الدولة يداً واحدة من أجل الحفاظ على وطننا سالماً أمناً مطمئناً، موضحاً أن كافة التقارير الواردة عكست وعى المواطنين وإلتزامهم بتنفيذ القرار.
واهابت النيابة العامة ، بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين.
وتؤكد النيابة العامة على أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها ومرتكبيها وأصدرت النيابة العامة قرارات باخلاء سبيل عشرات المواطنين بكفالات مالية من بينهم فتاتين التجمع الاول بكفالة 20 الف جنيه لكلا منهم.
وقالت النيابة العامة: إنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالاً لنصوص المواد 80 (د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.
وجاءت نصوص المواد كالتالي:
المادة رقم 80 (د) :”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.”
والمادة رقم 102 مكرر :يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.”