كتب – أحمد الدويري
فصل الموظف الإخواني / أعلن البرلمان، وبشكل نهائي موافقته على مشروع قانون مقدم من قبل عدد من النواب، والذي يقضي بفصل الموظفين المنتمين للإخوان من الوظائف الحكومية.
ويقر البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، واستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الموظفين هم العاملين في الجهاز الإداري للدولة ومن يخضع لقطاع الأعمال العام والإدارات المحلية.
وأكدت في تصريح خاص لـ «أوان مصر»، أن من يتم فصله بفعل قانون فصل الإخوان يحصل على المعاش كاملاً والمكافأة الخاصة بنهاية الخدمة تطبيقًا لروح القانون.
وأضافت أن القانون يتم تطبيقه على كل من هو مدرج على قوائم الإرهاب وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ، علاوة أن من الفئات التي ينطبق عليها قانون فصل الإخوان هو من ارتكب جريمة تمس الأمن القومي.
تفاصيل إقرار مشروع فصل موظفي الإخوان
وتضمنت تفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عقدت أمس ، برئاسة المستشار حنفي جبالي.
والمقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بنودًا تتعلق بفصل «الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية» من الجهاز الإداري للدولة، ووافق المجلس في وقت سابق على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.
وبالإضافة إلى تفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان، فقد حددت المادة الثانية، 4 حالات يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه في حال توافر سببا أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا توقع عقوبات تشمل الآتي:
– وقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.
– وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل
– ويُبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
حالات فصل الموظف الإخواني
وشملت الحالات الأربع التي يجوز الفصل فيها بغير الطريق التأديبي، طبقا لتفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان الآتي:
1- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
3- إذا فقد الثقة والاعتبار.
4- إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
وحظرت تفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
الجهات الخاضعة للقانون
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنَّه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة.
و تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة.
وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.