موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء| أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه خلال الفترة المقبلة، عندما تتوفر المزيد من السيولة الدولارية، سيتم الاستغناء عن خطة تخفيض الأحمال الكهربائية.
أسباب العودة إلى خطة تخفيض الحمل الكهربائي
كشف المتحدث باسم الحكومة عن أسباب العودة إلى خطة تخفيض الحمل الكهربائي رغم توفر السيولة بالدولار، قائلاً: إن “قطع الكهرباء أو تخفيض الحمل يهدف في الفترة الحالية إلى معالجة الضغوط على الشبكة الكهربائية، لأن الأخيرة في إطارها يعتمد على الوقود بكافة أنواعه، الديزل أو الغاز الطبيعي”.
موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء
وتابع خلال مداخلة في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تبثه قناة On وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: “الدولة في إطار رغبتها في ترشيد السيولة بالدولار مستمرة في خطة تخفيف الأعباء بعد إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ساعتين يوميا”.
وتابع: «الدولة تعمل على تحسين الوضع، وبمجرد أن تتمكن من التخلي عن عملية سفك الأحمال، سيتم الانتهاء منها».
خطة تخفيف الأحمال
وردا على سؤال لميس الحديدي الذي قال: أزمة سيولة الدولار تحدث عنها قبل اتفاق رأس الحكمة وبعد إبرام الاتفاق هناك سيولة دولارية تحدث عنها الحكومة وهو ما يخالف صندوق النقد الدولي . الاتفاق والأموال القادمة من الاتحاد الأوروبي، فلماذا الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال؟ وقال المتحدث باسم الحكومة: “الدولة تستورد الوقود بالفعل، لكن مع تزايد احتياجات الكهرباء في ظل المشاريع القومية الكبيرة والتوسع العمراني،
فإن الأمر يتطلب استيراد المزيد من الوقود، ورغم أن الدولة تمكنت من توفير سيولة وافرة بالدولار، إلا أنها في النهاية وفي الوقت نفسه، تعمل على ترشيد الإنفاق على السيولة بالدولار، لأن هناك متطلبات كثيرة، مثل استيراد الأدوية والغذاء والأعلاف واحتياجات الإنتاج بالإضافة إلى المحروقات”.
احتياجات المواطن الأساسية
وأضاف: “الدولة تعمل على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وليس الكهرباء فقط، لذلك، في ظل الوضع الحالي، نستمر في تخفيف الأعباء، حتى تتمكن الدولة من توفير السيولة بالدولار التي تجنب اللجوء إلى انخفاض. أعباء.”
وتابع: “خلال الفترة الماضية، وبالسيولة الدولارية التي تم توفيرها، تمكنت الدولة من القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف وإطلاق الاحتياجات الغذائية والدواء والأعلاف والإنتاج. تحسن الوضع كثيرا. ومن ثم تحاول الدولة ترشيد الإنفاق”.