قالت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الإئتماني أن الاقتصاد المصري ينمو بشكل قوي، وذلك يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناه الحكومة ومبادرات البنك المركزي التمويلية لدعم قطاعات رئيسية بالاقتصاد من شإنها تحسين بيئة الأعمال.
الإصلاحات ومبادرات البنك المركزي الاقتصاد المصري ينمو بقوة
كما توقعت موديز في أحدث تقاريرها الصادر اليوم الخميس 23-1-2020 تسارع نمو الإئتمان بالقطاع الخاص إلى نسبة تتراوح ما بين 12 إلى 15 % في 2020 مدفوعا بزخم الإقتصادي الذي تشهده البلاد وسط إنخفاض معدل التضخم مقترنا بتراجع أسعار الفائدة ومن ثم تشجيع الشركات على المضي قدما في رفع إنفاقها الرأسمالي.
وأوضحت أن سلسلة المبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة والبنك المركزي ستسهم في تحفيز النمو الائتماني منها مبادرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لترتفع إلى 20 % من إجمالي محافظ البنوك الائتمانية ، إلى جانب مبادرة دعم القطاع العقاري من خلال تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل الأفراد متوسطى الدخل لشراء وحدات سكنية ، بالإضافة إلى المبادرة التي أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي كأكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه.
موديز العالمية تشيد بالتطورات في الاقتصاد المصري
وعبرت موديز أن الخطوات التي تخطوها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري بغية الارتقاء بالاقتصاد الوطني نجحت في إنعاش قطاعات حيوية مثل قطاع التصنيع والطاقة والزراعة والسياحة ، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي للبلاد، حيث تضاعف حجم البعثات السياحة بأكثر من 20 % في 2019 ومتوقع أن يشهد مزيد من الازدهار.
وأشارت موديز إلى أن المشروعات القومية العملاقة لعبت دورا في تحفيز نمو الاقتصاد المصري مثل مشروعات البنية التحتية حيث تستهدف الحكومة ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 51 مليار جنيه من أجل تطوير الطرق والكباري على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
وأضافت الشركة العالمية للتصنيف الإئتماني أن مصر أتمت بنجاح تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي والذي ساهم بدوره في تحسين وضع الاقتصاد الكلي من خلال تحرير سعر العملة المحلية و إعادة هيكلة أسعار الوقود والمحروقات.
وأشادت بالتشريعات والقوانين الجديدة التي ساهمت في تغيير شكل مناخ الاستثمار في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية.