تسعى الحكومة جاهدة لتعويض المزارعين بشتى الطرق خاصة بعد ارتفاع السلع أمام المواطنين وزيادة اسعار العملات الأجنبية في مصر.
سعر توريد القمح:
ورفعت الدولة سعر أردب القمح من 865 جنيها إلى 1500 جنيها للاستلام من المزارعين في مصر وذلك لمواجهة ما يحدث في العالم وتأثيره على الشأن الداخلي.
سعر أردب القمح المحلي:
من جانبها حددت الحكومة المصرية سعر أردب القمح عند مستوى 1500 جنيه للأردب الواحد من المزارعين.
ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فقد قررت الحكومة تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين فى موسم هذا العام، حتى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الأردب بنسبة 74٪ وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء، وغيرها من السلع والخدمات.
من جانبه قال وزير المالية محمد معيط، أن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، انطلاقًا من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين بالزيادة الجديدة لقيمة أردب القمح المحلي من 865 جنيهًا إلى 1500 جنيه تشمل حافز التوريد والنقل؛ على نحو يُحقق عائدًا اقتصاديًا لهم، ويُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، من خلال إتاحة الدفعات المُقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى.
أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن في مواجهة تأثير التحديات الدولية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة «المخزون الاستراتيجي» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي، على نحو يُمكننا من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.