أكد ممثل رئيس دولة فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو، أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه رفع جزء من الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، وفتح آفاق واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي، وحماية حل الدولتين
وأشار إلى أنه ومنذ ذلك ذلك الحين تسعى دولة فلسطين وتطالب العالم بقبولها عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية، لإيمانها الراسخ بأن قرارا دوليا بهذا الشأن يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولة مستقلة، ولكن وللأسف الشديد كان هناك من يعطل هذا القرار دون وجه حق وتحت ذرائع واهية.
وشدد أبو عمرو على أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تعرضت له وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني، وأن يفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، وسلام تنعم به دول وشعوب المنطقة كافة.
وتساءل في هذا السياق، كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين؟ وكيف يضر هذا للاعتراف وهذه العضوية بالأمن والسلام الدوليين؟
وأكد أن هذا السؤال موجه على وجه التحديد للولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى تعارض منح فلسطين العضوية الكاملة، بينما هي تعترف بإسرائيل الطرف الآخر في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وسبق أن منحتها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وردا على من يقول إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي عبر المفاوضات وليس بقرار أممي، تساءل أبو عمرو: كيف تم تأسيس دولة إسرائيل والاعتراف بها؟ ألم يكن ذلك عبر القرار الأممي 181، رغم أن إسرائيل لم تف بشروط قبول عضويتها في الأمم المتحدة والمتمثلة بتنفيذ القرارين 181 و194.
وقال إن قرارا بمنح فلسطين العضوية الكاملة سيشكل في واقع الأمر ركيزة هامة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة، لأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بآثاره المختلفة أصبح يتجاوز حدود فلسطين وإسرائيل ويمتد إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط والعالم بأسره، ولذلك فإننا نرى أن الوقت قد حان لكي يتحمل مجلس الأمن المسؤولية التاريخية بإنصاف الشعب الفلسطيني بتبني وإصدار قرار بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وأكد أن من يعطل مثل هذا القرار لا يساعد في فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي الشرق الأوسط بشكل عام، ومن الطبيعي أن هذا القرار لن يكون بديلا عن مفاوضات سياسية جادة وفي إطار زمني محرر لتنفيذ حل الدولتين والقرارات الدولية ذات العلاقة، وحل ما بقي عالقا من قضايا بين الفلسطينيين والإسرائيليين
جاء ذلك في جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، ناقش خلالها الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية