قال أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قانون التأمين الاجتماعي المصري خص المصريين بالخارج بفصل كامل، وأعطاهم مميزات لم تكن موجودة منذ عام 2020 ومع اهتمام القيادة السياسية صدر القانون ونص على أنه في حالة السفر في الخارج سواء للعمل لحسابك الخاص – أي صاحب عمل- أو تعاقد شخصي أو ملحق بالسفارة بالخارج وغير مؤمن على المواطن بمصر من حقك الاشتراك بالتأمين الاجتماعي لتضمن المعاش في حالة التقاعد أو العجز أو الوفاة وتم تحديد بداية الاشتراك من 1400 جنيه ويصل لـ9400 جنيه شهريا مع تحرك سنوي لهذه القيم بنسبة اشتراك 21% من فئة الدخل التي يتم اختيارها تسدد عبر البنك الأهلي المصري، ويسدد مقدما بداية من شهر حتى عام، ويتم تحويل المعاش للحساب البنكي أو المحافظ الإلكترونية أو حساب بالبريد، داعيا المصريين بالخارج بالاشتراك في التأمين الاجتماعي حيث إنه أمان للحاضر وضمان للمستقبل للمواطن ولأسرته.
وخلال اللقاء الذي استمر لأكثر من 3 ساعات، تطرق المشاركون، إلى مسألة الإعارة الخاصة بأساتذة الجامعات والتي تتم بحد أقصى 10 سنوات ثم يعود مرة أخرى لأرض الوطن، مطالبين بتعديل القانون في هذا الشأن حيث أن عودة الأساتذة سيؤثر على قوة مصر الناعمة بالخارج، وبدورها أكدت الوزيرة أنها توصلت إلى اتفاق مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعطاء مهلة لمدة عام للأساتذة المنتهية فترة إعارتهم لتوفيق أوضاعهم لحين عودتهم مرة أخرى لمصر، لافتة إلى أنها ستقوم بعرض الأمر على السيد الوزير والمجلس الأعلى للجامعات لدراسته بشأن تعديل القانون.
كما طرح المشاركون مسألة نسب قبول ابناء المصريين بالخارج بالجامعات الحكومية المصرية من الحاصلين على شهادات أجنبية مطالبين بزيادة النسبة، هذا بالإضافة إلى طول مدة اعتماد الشهادات الجامعية الخاصة بالجامعات الأجنبية غير المعتمدة بمصر، وقالت وبشأن نسب القبول في الجامعات الحكومية أوضحت الوزيرة أنها ستقوم بعرض كافة الطلبات والاحتياجات الخاصة بالجالية بالامارات على السيد وزير التعليم العالي.
وتسأل المشاركون عن سبب تحديد مدة تطبيق قانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج لمدة 4 أشهر فقط، وجاء رد السفيرة سها جندي بأن تحديد هذه المدة ستكون لتسجيل السيارة وربط الوديعة، أما إنهاء إجراءات الشحن والنقل ستكون في غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من كافة تلك الإجراءات، والقانون مازال يناقش بمجلس النواب ولم يتم تطبيقه فهناك فرصة لحين تطبيقه لمن يرغب في شراء سيارة خلال هذه الفترة.
وتقدم عدد من المشاركون بالعديد من المقترحات تمثلت في تنظيم منتدى افتراضي بالتعاون بين وزارتي الهجرة والقوى العاملة ورجال الأعمال المصريين بالإمارات لتوفير فرص عمل للمصريين عن طريق التسجيل أو ملء استمارة ببياناتهم وتخصصاتهم بدلًا من قدومهم للإمارات وبدء البحث عن عمل، بالإضافة إلى توعية الشباب قبل سفرهم بحقوقهم وواجباتهم للدولة التي سيعملون بها والقوانين الخاصة بها، وفي هذا الصدد أبدت الوزيرة سها جندي إعجابها بهذا المقترح مشيرة إلى أنها ستلتقي السيد وزير القوى العاملة خلال أيام وستعرض المقترح على سيادته لبحث آليات وإمكانية التنفيذ.
كما طالب المشاركون في اللقاء بزيادة البرامج المنفذة لابناء المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث لربطهم بوطنهم الأم وزيادة الفعاليات الخاصة بمبادرة “اتكلم عربي” للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المصرية والتحدث باللغة العربية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالمواهب الفنية وتنظيم معارض للموهوبين في أي مجال من المصريين بالخارج، وفي هذا الشأن قالت وزيرة الهجرة أن الوزارة مستمرة في تنظيم برامج الجيل الثاني والثالث حيث كانت هناك زيارة من شبابنا بالخارج بمنتدى لوجوس بالتعاون مع الكنيسة المصرية وتم زيارة العديد من المشروعات القومية والتقوا دولة رئيس الوزراء وتم تنظيم العديد من الفعاليات خلال الزيارة مما كان لها عظيم الأثر داخلهم حول وطنهم وما يتم به من تنمية، بالإضافة إلى أن الوزارة تستعد لاستقبال وفد أخر من شباب المصريين بكندا ديسمبر المقبل، وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات، حيث أن الشباب هم بناة الوطن ومستقبله ونحن مستعدون للاستثمار في شبابنا ليكونوا في أعلى المستويات.
ومن جانبه، أثنى الأنبا يوحنا زكريا قمص كنيسة العذراء وأبي سيفين في الشارقة، على منتدى لوجوس لشباب المصريين بالخارج، حيث شارك به 3 من الشباب المقيمين بالإمارات، منوهًا إلى أنه كان له أثر كبير في نفوسهم وربطهم بوطنهم مصر معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من تنمية حقيقة على الأرض، وامنياتهم أن يعودوا ليساهموا في بناءه.
وخلال اللقاء طالب عدد من المصريين المقيمين في إمارة العين بدولة الإمارات بإرسال السفارة والقنصلية المصرية لجنة لتلقى طلبات المصريين بالعين كما حدث في فترات سابقة، نظرًا لبعد المسافة بين إمارة العين والسفارة والقنصلية المصرية والتي تبلغ نحو 300 كم، وبدوره أشار السيد محمد محمود نائب السفير المصري بأبوظبي، إلى أنه يتم دراسة تقديم تسهيلات كبيرة للمصريين في “العين” وهم أولوية قصوى نظرًا لبعد المسافة وأنه مع بداية العام المقبل سيتم استئناف اللجان القنصلية للمناطق البعيدة عن السفارة والقنصلية المصرية.
كما أثنى المشاركين على فكرة إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، مشيرين إلى أنها إضافة كبيرة جدًا وسيكون لها فائدة عظيمة للمصريين بالخارج، مبدين استعدادهم للترويج أيضًا للاستثمار في مصر بالدول التي يقومون بزيارتها والإمارات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي لمصر في كافة المجالات، وفي هذا الشأن كشفت الوزيرة عن وجود الخريطة الاستثمارية لمصر بموقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكافة المجالات الاستثمارية بمصر والتي ستكون مفيدة جدًا للمستثمرين، مقدمة الشكر لهم لهذا الحس الوطني ودعم عملية التنمية في مصر.
واستكمالا لملف الاستثمار، اقترح المشاركون أن يتم إضافة اقتراح لقاونون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج بأن تكون الوديعة التي سيتم ربطها للمواطنين المستوردين للسيارات أحقية شراء أسهم بالشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج بقيمة الوديعة، بالإضافة إلى اصدار بطاقة تخفيض للمصريين بالخارج للخدمات بمصر بمختلف الأوجه نظرا لاستثمارهم بالنشاطات التي تطرحها الحكومة المصرية واحتساب نقاط تترجم إلى خصومات مثل كروت الائتمان.
وتطرق الحضور إلى ملف وفيات المصريين بالخارج، فضلًا عن زيارة المحبوسين والمسجونين والتواصل مع القنصلية المصرية ومعرفة قرارات الترحيل وحجز تذاكر العودة لمصر، وبخصوص حالات الوفاة دعت السفيرة سها جندي بالاشتراك بوثيقة التأمين الخاصة بشحن الجثامين بالمجمعة التأمينية والتي تبلغ 100 جنيه في العام، والتي توفر خدمة خاصة بحالات الوفاة وشحن الجثامين.