معدلات التضخم|.. أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن قرار البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة 6%، خطوة مهمة لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي واجهت مصر خلال الفترة الماضية وكان من اهمها ، ارتفاع معدلات التضخم، وسيطرت السوق السوداء، واحتكار التجار للسع، وفي هذا التقرير يرصد موقع «”أوان مصر”»توقعات الخبراء بشأن قرار المركزى وتأثيرة على قيمة العملة والأسعار السلعية فى مصر.
وتوقع الخبراء أن تدفع قرارات “البنك المركزى” ان زيادة الأسعار الحاليه ستتراجع مرة أخرى فى الاسواق ، ونوهو إلى أن معدلات التضخم سجلت طبقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 30.2 % شهر يناير الماضى من هذا العام .
معدلات التضخم والإصلاح الاقتصادى
وفى السياق نفسه، قال الدكتور”السيد خضر” إن قرارات البنك المركزى بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى، وتهدف إلى توحيد سعر الدولار فى السوق بعد حالة العشوائية التى سادت السوق خلال االفترة الماضية.
معدلات التضخم فى مصر
وأكد “خضر”فى تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»أن معدلات التضخم ستسجل أرقامًا تاريخية فى ظل قرارات البنك المركزى، خصوصًا مع بداية الشهر الكريم ، لكنها تستقر مع استقرار سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف فى البنوك والسوق السوداء.
وتابع: لابد من الجهات الرقابية ان تتابع الأسواق للقضاء على الإحتكار والمانعين لعرض السلع على المواطنين.
ونوه”خضر” الى ان طرح الشهادات بالبنوك وعائدها الذى يصل إلى 30% يساهم فى تشجيع المواطنين والعاملين فى الخارج على التخلى عن الدولار وشراء شهادات بالعملة المحلية خلال الفترة المقبلة .
معدلات التضخم وتحجيم السوق السوداء
وفيما يتعلق بـ معدلات التضخم، قال الدكتور”وليد زيدان ” خبير اقتصادى،فى تصريحات خاصة لـ”أوان مصر” أن تحرير سعر الصرف خطوة نحو تحجيم السوق السوداء، لابد أن تتبعها خطوة جادة للتصدى للسوق السوداء وإنهائها .
وتابع: السعر العادل للدولار أمام الجنيه، هو ٤٥ جنيها للدولار وهو السعر الذى يتحمله المواطن المصرى .
عوامل صحة السياسية النقدية
واشار “زيدان”الى ان هناك عوامل تدل على صحة السياسة النقدية وهى سعر الفائدة وسعر الصرف ومعدل التضخم وكلها مؤشرات تحتاج لإعادة التصحيح .
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، توقع” الخبير الاقتصادى” ان يسجل مستويات جديدة من الارتفاع لكن من الصعب التكهن بمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة .
وأكد”زيدان” أن زيادة الأسعار أمر طبيعى رغم أن كل السلع فى السوق حاليًا مسعرة على مستوى 70 جنيها للدولار، لكن مازال هناك غموض فى المشهد وقد اندفع التجار نحو زيادة الأسعار فور الإعلان عن زيادة المرتبات والمعاشات رغم أن الزيادة مقصورة على موظفى الحكومة دون القطاع الخاص فقط .
خفض قيمة الجنيه المصري
وجدير بالذكر، وقال البنك المركزي المصري إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقا لآليات السوق في المستقبل .
انخفضت قيمة الجنيه المصري بشدة يوم الأربعاء إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيه، وهو السعر الذي ظل ثابتا طيلة العام الماضي.
وقد يؤدي خفض قيمة العملة إلى تشجيع الأفراد على تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتدشين بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية وإنهاء تكدس السلع المستوردة في الجمارك نتيجة النقص المزمن في العملات الأجنبية والضبابية التي اكتنفت سعر الصرف .
وفي إطار محاولته لضبط الأسعار واحتواء التضخم، قرر البنك المركزي يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ليرتفع بذلك عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة 27.25% .
ولمتابعة صفحتنا اضغط على هذا الرابط