قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الهيكل الإداري الجديد الموحد لمصلحة الضرائب، الذي بدأ تطبيقه، يعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، على النحو الذي يرفع كفاءة المنظومة الضريبية.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أحيل إلى مجلس النواب، وتعديلات قانون القيمة المضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل، بمراعاة حرصنا على استقرار السياسات الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الاستثناءات الواردة بها، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
قال الوزير إنه تم بدء دمج مصلحة الضرائب العامة «الدخل»، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة بموازنة واحدة بمسمى «مصلحة الضرائب المصرية» في العام المالي 2019-2020، وذلك من خلال هيئة موازنية واحدة بكود مؤسسي موحد لمصلحة الضرائب المصرية يتبعها 95 وحدة حسابية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية.
وأوضح أنه تم دمج بعض الوحدات الحسابية التابعة لمصلحة الضرائب العامة «الدخل»، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة مثل كبار الممولين ومتوسطي الممولين وكذلك الوحدتين الرئيستين للمصلحتين؛ بما يساعد على المتابعة الدقيقة للإيرادات الضريبية، وتوحيد قواعد بيانات الممولين.