أثار إعلان الحكومة الكويتية خطة تكويت الوظائف، وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية في البلدية، ردود فعل واسعة، خاصة في ظل وجود الآلاف من مواطني دول عربية، يعملون في الكويت منذ سنوات، خاصة المصريين والذين يخشوا من تداعيات الخطة على حياتهم ومستقبلهم.
خطة التكويت، والتي تعني قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين، قررت الحكومة أن يجري تنفيذها على ثلاث مراحل، وسيتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين، في كل مرحلة، ابتداءً من سبتمبر الماضي وحتى أول يوليو 2023.
وزارة التربية الكويتية اتخذت خطوات جادة بشأن إنهاء خدمات ما يقارب 2000 مدرس وافد منهم بحدود 1500 من الجنسية المصرية اعتباراً من أغسطس المقبل.
وأكدت مصادر أن قرار إنهاء خدمات المدرسين هو قرار حكومي بعيداً عن توصيات ديون الخدمة المدنية خصوصاً وأن قوة المدرسين الوافدين تمثل أقل من 30 % فيما تمثل كتلة المدرسين الكويتيين أكثر من 70 % الأمر الذي يتوافق مع معايير الخدمة المدنة بالكويت.
ويدفع البعض باتجاه أن العملية تأتي إطار عملية الإحلال والتكويت التي تنتهجها الحكومة الكويتية لاسيما حال توافر الموظف الكويتي البديل على مستوى العديد من الوزارات منها التربية والتعليم، ووزارة البلدية، والتجارة والداخلية وغيرها، إلا أن مراقبين قالوا إن تسريع وتيرة إنهاء خدمات المعلمين الوافدين تحديداً من شأنها ان تُحدث ربكة، ما يتطلب إجراءات لإحتواء الأمر حرصاً على استقرار العمل.
وقالت مصادر، إن المعلمين المصريين الذين ينتظر ان تتضمنهم كشوف التفنيشات هم من الذكور والإناث، حيث تتجه وزارة التربية للاستغناء عن خدماتهم في بعض التخصصات التي يتوافر لها البديل الكويتي من المعلمين، حسب ما يتردد.
وجهز قطاع التعليم العام في الوزارة كشوفات بأسماء المدرسن غالبيتهم العظمى من المصريين إلى جانب أعداد قليلة من الجنسيات التونسية والأردنية والسورية، فيما ينتظر عقد اجتماع تنسيقي لإتخاذ التدابير اللازمة للمضي قدماً بإتجاه تفنيش الأسماء المدرجة بتلك الكشوف.
وفي المقابل هناك مفارقة تثير الاستغراب تتمثل في أن وزارة التربية لا تزال تستقبل طلبات المعلمين الجدد (تعاقد محلي) على موقعها الإلكتروني، في حين ترفض طلبات عشرات المتقدمين لبعض التخصصات.