أكدت جمهورية مصر العربية في بيانها للأمن المتحدة على رفضها منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارجة إطار أليات النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة، والتي كان لها آثاراها الإنسانية السلبية البالغة وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.
طالبت مصر أمام الأمم المتحدة بالبحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار وبالطرق السلمية، ومن خلال دبلوماسية نشطة، يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة، مؤكدًتًا على إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي.
وأكدت مصر أمام الأمم المتحدة على ضرورة عدم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار، مطالبة جميع الأطراف التحلي بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج دون أي تميز مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود كاشفة عن ورود بعض تقارير عن معاملات تميزية.
وجددت مصر أمام الأمم المتحدة التحذير من مغبة الأثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته، مؤكدتًا أن العالم جميعًا مازال يعاني من تداعيات الجائحة ولعل الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي لأبلغ دليل على ذلك.
وقالت مصر إن فاعلية ومصداقية قدرت آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهات التحديات والأزمات المتلاحقة إنما يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقًا لمعايير واحدة وثابته متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية.