أنهت الحكومة المصرية والاتحاد الافريقي لكرة القدم الجدل المثار منذ عدة أشهر حول إمكانية نقل مقر “الكاف” إلى خارج مصر، بعدما وقع الطرفان توقيع اتفاقية بشأن تجديد استضافة مصر لمقر الكاف لمدة 10 سنوات يتم تجديدها تلقائيا، وذلك في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي وزير الرياضة، وأحمد أحمد رئيس “الكاف”.
وكان أحمد أحمد رئيس “الكاف” ألمح في يوليو الماضي إلى إمكانية اللجوء لنقل مقر الاتحاد القاري إلى خارج مصر نتيجة عدم توفير حصانة وصفة دبلوماسية للعاملين الأجانب بالاتحاد الإفريقي.
من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في نوفمبر 2007 بين الطرفين، مضيفاً أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم “الكاف” بطلب توقيع إتفاقية مقر جديدة.
وأوضح أنه في ضوء رغبة الحكومة المصرية، في مواصلة دعم انشطة الكاف وجهوده؛ وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية، فقد تمت الموافقة على استضافة مقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لمدة 10 سنوات تجدد تلقائياً، موضحاً أن كلاً من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقاً لطلب “الكاف” كمنظمة دولية غير حكومية مقرها مصر لإضافة بعض الامتيازات لمقر الكاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل مصر.
ووفقاً للاتفاقية، تضمن السلطات المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك: الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية، كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مصر.
بدوره أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” بياناً رسمياً حول تلك الاتفاقية قائلاً “بموجب هذا الاتفاق، يستفيد الكاف من العديد من المزايا والحصانات والامتيازات المشابهة لتلك الممنوحة للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية”.