مصر المنهوبه عينى عينك ب 500 مليار جنيه، ملخص حكاية كشفت خيوطها الرقابة الإدارية و التى استمرت جريمة سرقة أموال وممتلكات الشعب على مدار ١١ عام و التى تورط بها ١٧ مسئول ورجال أعمال حتى انتهت بهم الأقدار بالتحقيق أمام نيابة الأموال العامة واحيلوا إلى المحاكمة و التى تنظرها المحاكمة 26 أغسطس 2020.
واوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام تشكيل عصابي خلال الفترة ما بين يوليو ٢٠٠٩ حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية و سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوي شكلية و تحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الاوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية
و كذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي واخطارات قيد دعاوي للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا الي كاتب اول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
وتضم القضية 17 متهما -أحيلوا بالفعل للمحاكمة الجنائية- قاموا بالاستيلاء على نحو 500 قطعة أرض كبرى مملوكة للدولة ووزاراتها وهيئاتها المختلفة، على مدار 11 سنة كاملة، في عدد من المحافظات المصرية، بدءا من عام 2009 وحتى عام 2020، وبلغت قيمة هذه الأراضي نحو 459 مليار جنيه.
ووفقا لأوراق القضية، فإن تشكيل عصابي يضم 5 رجال أعمال و6 محامين و3 موظفين كبار بمحكمة البدرشين الجزئية، ورئيس مكتب شهر عقاري وآخرين، ظل يمارس نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال أوراق وقضايا وأحكام مزورة، وذلك على مدار 11 سنة كاملة.
وكان ذلك من خلال خطة محكمة وضعوها للاستيلاء على أراضي الدولة، مستغلين المناصب الوظيفية لعدد منهم، بل وقيامهم بتزوير قرارات وتوقيعات لرؤساء وزراء مصر خلال 11 عام ورؤساء محاكم وأعضاء هيئة قضايا الدولة وممثلين عن جهات حكومية أخرى، ليدعوا زورا أحقيتهم في هذه الأراضي، وتصالح الدولة معهم بالتنازل لهم عنها، على خلاف الحقيقة.
حملت القضية الرقم 5322 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 94 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وقال الشاهد الرئيسى بالقضية ، حسام محمود عدنان عضو بهيئة الرقابة الإدارية،، أنه وردت إليه معلومات تفيد قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية للاستيلاء على أراضي الدولة المصرية مستغلين المنصب الوظيفي لبعض أفراد التشكيل العصابي الذين يعملوا مسؤولين بارزين بمحكمة البدرشين.
وأوضح الشاهد بأن المتهمين زوروا أحكام قضائية لصالح أعضاء التشكيل العصابي للاستيلاء على أكثر من 500 قطعة أرض تجاوز قيمتها 400 مليار جنيه من خلال خطة محكمة استمروا في مزاولتها على مدار 11 سنة كاملة، ثم جاءت القيمة النهائية المقدرة لهذه الأراضي بمبلغ 459 مليار جنيه.
وأوضح الشاهد أن المتهمين زوروا إمضاءات رؤساء وزراء مصر منذ عام 2009 وحتى عام 2020، وأيضا قاموا بتزوير إمضاءات وزراء ومسؤولين وقضاة وأعضاء جهات سيادية (جيش وشرطة ومخابرات) وأعضاء بهيئة قضايا الدولة، وغيرهم من المسؤولين، وذلك طوال هذه السنوات أيضا.
كما شهد، محمد عباس عيسى عضو بهيئة قضايا الدولة، بتحقيقات النيابة، أن المتهمين زوروا إمضاءات وشهادات وأقوال عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة ونسبوا زورا أنهم أقروا بأن أطراف من الدولة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين بالجهات المعنية، أقروا بتصالحهم مع عدد من المتهمين مقابل تنازلهم عن الأراضي لهم، وذلك خلافا للحقيقة.
وأردف بأنه وعدد من أعضاء الهيئة باعتبارهم ممثلين عن الدولة، لم يباشروا الدعاوي التي زعم المتهمين أنهم شهدوا فيها لصالحهم، وأن أقوالهم وإمضاءاتهم مزورة تزويرا كليا، سواء بالنسبة للحضور أو الأقوال ذاتها.
وأظهرت أوراق القضية أن التشكيل تخصص في الاستيلاء على قرابة 500 قطعة أرض مملوكة للدولة ووزاراتها والهيئات العامة والبالغ قيمتها المقدرة من قبل الجهات الرسمية المختصة 458 مليار و769 مليون و807 ألف و207 جنيه، وفقا لنص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
وكان ذلك حيلة بأن قاموا باصطناع أحكام قضائية في العديد من الدعاوي المدنية، تفيد حصولهم على أحكام قضائية بتمكينهم من تلك الأراضي بعد التصالح مع الدولة وممثليها من الوزارات والهيئات المختلفة.
وكشفت التحقيقات الاموال العامة بأن التشكيل العصابي نفذ خطته على 3 مسؤولين كبار من الموظفين البارزين في محكمة البدرشين، حيث كانت مهمتهم مع عدد آخر من المتهمين، هي تزوير الدعاوي ومحاضر الجلسات ومحاضر الصلح الوهمية مع الدولة وما يعرف بإسم “رولات” القضاة وإخطارات قيد الدعاوي.
والإدعاء زورا أنه صدرت أحكام لصالح أفراد التشكيل العصابي من رجال الأعمال، وذلك في دعاوي قضائية كانت تختصم رؤساء وزراء مصر منذ عام 2009 وحتى الآن ورؤساء مصلحة الشهر العقاري خلال تلك الفترة.
وإضافة أوراقا تتضمن بيانات لقطع أراضي مملوكة للدولة وأجهزتها مطالبين بتسليمها لأعضاء من التشكيل العصابي، بعد الادعاء بتصالح الدولة معهم بخصوص هذه الأراضي.
وقام المتهمون باصطناع إخطارات بقيد الدعاوي موجهة إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها، وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورا إلى كتاب أول المحكمة.
كما زور المتهمون توقيعات أعضاء هيئة قضايا الدولة التي تزعم إقرارهم بتصالح الدولة مع أطراف الدعوى من التشكيل العصابي وتمكينهم من الأراضي. وقاموا باستخراج صورا رسمية من الجلسات الملحق بها محاضر الصلح المزورة كأحكام قضائية عقب اصطناع مستنداتها بما يفيد مثول ممثلي أجهزة الدولة ونائب الدولة أمام المحكمة وإقرارهم بالصلح فيها. قاصدين من ذلك جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة فيما تضمنته من بيانات كاذبة تمكنهم من نقل ملكية تلك الأراضي لصالح أعضاء من التشكيل العصابي تنفيذا للأحكام المزورة الصادرة في تلك الدعاوي المدنية.
وحددت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة ١٨ برئاسة المستشار مجدي عبد الباري 22 أغسطس الجاري، أولي جلسات محاكمة ١٧ متهما بالاستيلاء علي ممتلكات الدولة المصرية واراضي زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي ٥٠٠ مليار جنية مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري في القضية رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠.
وتم تأجيل القضية لجلسة 26 أغسطس الجارى لاستكمال المحاكمة .