شهدت الأسواق المالية العالمية والإقليمية ضغوطًا شديدة، نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
ومازال يعاني الاقتصاد العالمي من الحرب الروسية والأوكرانية، حيث أثرت لحرب على اداء الاقتصاد وأسعار السلع.
وافتتحت البورصة المصرية على انخفاض ، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
كما أثرت الأزمة على أسعار السلع الأساسية ، خاصة النفط ، التي وصلت إلى مستويات تاريخية، حيث تخطي سعر برميل النفط 104 سجلت أسعار النفط دولار للبرميل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في أبريل 94.66 دولار للبرميل.
هناك تكهنات بأن الطلب العالمي على السلع الأولية سيظل قوياً في عام 2022 مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار غير مرجح.
كما تشير الأبحاث إلى أن بعض الأسهم في البورصة قد تستفيد من الأزمة.
وقالت اي اف جي هيرميس ريسيرش، إن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من مشاكل التضخم كما أن الأزمة في أوكرانيا تأخذ منعطفًا جديدًا.
وأضافت أن احتمال فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الغربية يثير مخاوف من مزيد من التصعي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الاهتمام بالأسواق الناشئة.
وأشارت المجموعة المالية هيرميس إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة هو المحرك الرئيسي للتضخم العالمي، الذي أثر بشدة بالفعل على عملات الأسواق الناشئة ومعدلات التدفقات النقدية في الأشهر القليلة الماضية.
كما تشير الأبحاث إلى أن بعض الأسهم في البورصة قد تستفيد من الأزمة.
ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من مشاكل التضخم
وقالت هيرميس ريسيرش إن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من مشاكل التضخم كما أن الأزمة في أوكرانيا تأخذ منعطفًا جديدًا.
وأضافت أن احتمال فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الغربية يثير مخاوف من مزيد من التصعيد ، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الاهتمام بالأسواق الناشئة.
وأشارت المجموعة المالية هيرميس إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة هو المحرك الرئيسي للتضخم العالمي، الذي أثر بشدة بالفعل على عملات الأسواق الناشئة ومعدلات التدفقات النقدية في الأشهر القليلة الماضية.
علاوة على ذلك، يزيد التصعيد من مشاكل الأسواق الناشئة، وخاصة البلدان المستوردة للنفط، ويؤدي إلى احتمال استمرار ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية.
حيث إن التوقعات المستقبلية أكثر تعقيدًا من تسريع السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي يمكن أن تزيد الضغط على التمويل في مواجهة عجز الحساب الجاري، وتحد من التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة.
يعتقد بحث المجموعة المالية هيرميس أن الجمع بين ارتفاع أسعار الطاقة والحذر تجاه الأسواق الناشئة يجعل دول مجلس التعاون الخليجي فائزة واضحة ، مما يشير إلى أن هذه البلدان ستستمر في تلقي تدفقات قوية.
وأوضح أن الجمع بين تشديد السياسة النقدية وزيادة الضغوط التضخمية سيضع ضغوطا إضافية على الاقتصادات المستوردة للنفط بقيادة باكستان.
قال هشام الشبيني رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية في حديثة لـ «أوان مصر» إن قطاع الطاقة بجميع مشتقاته من أكبر المستفيدين من الأزمة الروسية الأوكرانية ، لافتاً إلى أن القطاع من أوائل القطاعات التي تم ترشيحها من قبل مباشر في الاستراتيجية السنوية.
وقال الشبيني إن التوترات السياسية، سواء بين الصين وأمريكا وروسيا وأوكرانيا وإسرائيل وإيران ، أو حتى بين مصر وإثيوبيا وأي تصعيد في أحد تلك الصراعات، يمكن أن يسبب صدمة في سوق الطاقة العالمي، وخاصة النفط، وظهر ذلك بعد حرب روسيا وأوكرانيا.
وأضاف أن قطاعي الطاقة التقليدي، أو الطاقة الجديدة والمتجددة ، كلاهما مستفيد لكن مدى استفادتهما من هذه القضايا يختلف باختلاف كل قطاع.
وأشار إلى أن المخزونات التي تستفيد بشكل كبير هي تلك التي تعمل في المراحل الأولية من عملية الإنتاج لأي من شركات التنقيب “upstream”، لافتاً إلى أن الشركة القابضة المصرية الكويتية التي تعمل في هذا المجال هي الوحيدة، من نوعه بين الشركات المدرجة، كما تعمل في نشاط الأسمدة من خلال شركة الإسكندرية للأسمدة.
وتابع أن الشركات الأخرى المستفيدة تشمل تلك التي تعمل في مجال تسليم المواد البترولية، وهي المرحلة المتوسطة من قطاع الطاقة ، وتسمى أيضًا “التيار المتوسط” ، تليها الشركات العاملة للمستهلكين النهائيين، وهي “المرحلة النهائية” كـ شركات التكرير مثل شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية وشركة طاقة عربية – إحدى شركات القلعة القابضة – والشركة المصرية للتكرير.
شركات التكرير المصرية ستسفيد من الحرب
وأشار إلى أن شركات التكرير ستستفيد بشكل مؤقت على عكس شركات الاستكشاف خاصة أنها تتلقى النفط بالأسعار العالمية وتبدأ عملية التكرير، لافتًا أن المنفعة مؤقتة من الخام الحالي المتوفر وهو ما يمثل هامش ربح كبير.
وأوضح رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن ارتفاع أسعار النفط يزيد من الاتجاه نحو استخدام السلع الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي وبالتالي زيادة الطلب على السلع الزراعية لاستخدامات أخرى غير الغذاء، وهذا يرفع أسعار السلع الغذائية.