نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تناولته صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بشأن بث بيان لأسرة المحكوم عليه أحمد سعد دومة، للمطالبة بالإفراج الشرطى عنه بزعم قضاؤه نصف العقوبة “سبع سنوات ونصف”.
وأكد المصدر أنه لا صحة للادعاء بقضاء “دومة” ستة سنوات ونصف فى زنزانة انفرادية، ومنعه من كل أشكال التواصل، وتدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة بالقلب والأعصاب والمفاصل وتعرضه لاعتداءات ومحاولات اغتيال أثناء المحاكمة وفى السجن على يد منتمين لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين.
النقض تؤيد السجن المشدد 15 سنه فى أحداث مجلس الوزراء
كما نفى المصدر الكلام عن منع المحكوم عليه من استكمال الدراسات العليا فى القانون، موضحاً أن ذلك يأتى استمراراً لمحاولات نشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام.
وأكد المصدر اضطلاع قطاع السجون بتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
يشار إلى أن أحمد سعد دومة صادر ضده حكم بالسجن المؤبد 15 عام بقضية “أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى”.