كشفت مصادر من محافظة الجيزة أن مشروع تطوير القرى الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ تنفيذه بالفعل منذ أسبوعين في بعض القرى والمراكز التى تتبع جنوب المحافظة.
وقالت المصادر لـ “أوان مصر“، أن وفد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زار بعض القرى الأكثر احتياجاً برفقة مسئولي الوحدة المحلية الذين بدورهم يعرفون أهالي القرية والمناطق الأكثر احتياجا، لتدوين ملاحظاتهم والتى تكون كالآتي:( اسم صاحب المنزل – احتياجات المنزل – مساحته – موقعه في القرية) وكتابة إذا كان المنزل آيل للسقوط أم انهار بالفعل وسيتم تحصيل مبلغ 200 جنيه شهرياً من أصحاب تلك المنازل المرممة.
أهالي القرية يساهمون في تخصيث أرض لإقامة محطة مياه وصرف صحي
وأضافت المصادر، أن الوفد أيضا اجتمع مع بعض المشايخ وكبار العائلات للحصول على قطعة أرض لتخصيصها لبناء محطة صرف صحى ومياه شرب لاستبدال « الطرنشات» بخط الصرف الصحى وإدخال المياه النظيفة لكافة المنازل ولذلك طلبت قطعة أرض محددة بمساحة 10 قيراط من أصحابها وسعرت القيراط الواحد بـ 90 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه وجمع سعرها من أهل القرى المستفيدة من تلك المحطة وبالفعل تم فرض 100 جنيه على كل أسرة .
مدبولي: تنفيذ مشروع تطوير القرى بإشراف مباشر من رئاسة الوزراء
وقالت، أن هناك محور آخر تم العمل به بالفعل وهى تبطين الترع إذ بدأت المعدات واللوادر في إزالة المخلفات والقمامة .
السيسي يوجه بتطوير 4741 قرية اجتماعيا وصحيا ومعيشيا بعد استبعاد القاهرة
وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستهدف المشروع تطوير كافة في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن.
النيابة الادارية تستدعي مسئولى المرافق بالجيزة للتحقيق في حادث البرج المحروق أعلى الدائري
ويبلع عدد القرى المصرية المستهدف تطويرها “4741 قرية” وتوابعها “30888”عزبة وكفرا ونجعا، في إطار التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.
عاجل .. النيابة الإدارية تكلف بتنفيذ قرار هدم البرج المحروق
ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.