بعد رصد الاعيب سرقة التيار الكهربائى وابتكار طرق فنية وتركيب دوائر الكترونية لسرقة التيار وتوصيلات غير قانونية، وخسائر فادحة للدولة ، تقدم المستشار عمر مروان وزير العدل، الى مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائى، ويتضمن تشديد العقوبة ضد من يستولى بغير حق على التيار الكهربائى.
حيث ينص القانون الحالى الحبس في سرقة التيار الكهربائي فطبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء زيادة عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي”السرقة” لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانبها قالت مصادر مطلعه، بان هناك تنسيق بين الادارة العامة لشرطة الكهرباء ومسؤولي القطاعات والإيرادات التجارية بمختلف شركات التوزيع خاصة ممن تم منحهم حق الضبطية القضائية، للقيام بحملات ضبط سرقات التيار الكهربائي بجميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة الحالية لتقليل حجم الخسائر المالية الفادحة التي يتعرض له قطاع الكهرباء بسبب سرقة التيار الكهربائي.
وأشارت المصادر، أن هناك حملات لضبط سارقي التيار بطريقة غير شرعية بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة فى المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة.
واكدت المصادر ، أن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، تشن حملاتها الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات، فى إطار خطة الإدارة للحفاظ على أموال وممتلكات الدولة والتى تؤثر على الإقتصاد القومى.
وتكلل الجهود المبذولة يوميا عن ضبط قرابة من 7 ل 10 الآف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
وحصلت مباحث الكهرباء بالاشتراك مع قطاع الامن العام والجهات المعنية ، خلال أسبوع المنقضى 58 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، وشملت القضايا 73 ألف قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وخلال شهر الماضى قرابة 209 مليون جنيه.
ومن أشهر القضايا لسرقة التيار، لجأ كهرباء الى طريقة مبتكرة فى السرقة عن طريق قيامة بإعداد دوائر إلكترونية وترويجها على أصحاب المحلات التجارية لتسهيل سرقة التيار الكهربائى
كانت تحريات ومعلومات مباحث كهرباء أكدت قيام صاحب سوبر ماركت بكفرالشيخ سرقة التيار الكهربائى لإنارة وتشغيل المحل الخاص به رغم وجود عداد وذلك بإستخدام أسلوب مبتكر بواسطة “ريموت كنترول” لفصل العداد وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمناقشته قرر تحصله على تلك الدائرة الإلكترونية من “محمد ز.” كهربائى حر وبتكثيف التحريات تبين قيام الكهربائى حر بإعداد تلك الدوائر الإلكترونية لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائى ، وعدم تمكين العداد من حساب القيمة .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بتركيب ذات الدائرة لعدد من المواطنين وحيث تم ضبط الأجهزة والدوائر الإلكترونية بإرشاده والمستخدمة فى تلك المحلات لفصل العدادات وإعادة توصيلها من المصادر العمومية مباشرة .
الجدير بالذكر بأن القانون رقم 87 لسنة 2015، بشأن إصدار قانون الكهرباء فى مادته رقم 79، نص على أنه “يجوز بقرار من وزير العدل تخويل العاملين الذين يحددهم الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم”.
ونشرت الجريدة الرسمية، فى اكتوبر 2019 ، قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بتخويل 644 موظفًا من شاغلي الإدارة العليا لشركات توزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، صفة مأموري الضبط القضائي، لضبط المخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائى والحد منها، وتوعية المواطنين بكيفية عمل تصالحات مع شركة الكهرباء.
على جانب آخر، يتعرض بعض المواطنين لتحرير محاضر سرقات تيار كهربائى من قبل للعاملين بشركات الكهرباء أو شرطة الكهرباء، وعن طريق حساب الغرامة وفقا لمعاير و ضوابط يجب معرفتها قبل سداد الغرامة وتضمنت: غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس “ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا”.
اما غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير “5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام” و يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة.
و فى حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحريره يتم تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح، إذا تم تحويل المحضر للنيابة يتم تقديم طلب للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس، حيث غرامات سرقات التيار الكهربائى لا يمكن تقسيطها و فى حالة تكرار السرقة و تحرير محضر آخر يتم تغليظ العقوبة.