تصدر في الساعات الأخيرة مشروع رأس الحكمة كافة محركات البحث في مصر، بعدما أعلن مجلس الوزراء عن مشروع مصري تاريخي ضخم، يتصدر كافة محركات البحث، في الوقت الذي يترقب فيه البعض الإعلان الرسمي عن التفاصيل.
ومن المفترض أن يعلن رئيس مجلس الوزراء اليوم، في مؤتمر صحفي ينطلق بعد قليل، يتم خلاله الكشف الكامل عن تفاصيل التعاقد على أكبر صفقة في تاريخ مصر، والتي أعلنت عنها الحكومة ليلة أمس.
هل تقصد الحكومة مشروع رأس الحكمة
ويقام المؤتمر داخل العاصمة الإدارية الجديدة، في الوقت الذي ارتفعت فيه التوقعات حول مشروع رأس الحكمة، والذي من الممكن أن يكون هو الأمر الذي سيعلن عنه رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي اليوم.
ولم يعلن مجلس رئاسة الوزراء أي تفاصيل تخص المشروع، حيث لم يتم توقيع العقود حتى الآن، وفقًا لما صرح به المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة، فهل تعلن الحكومة المصرية التعاقد على مشروع رأس الحكمة؟.
محمد الحمصاني يوضح حقيقة التعاقد على مشروع رأس الحكمة
علق محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على “أكبر صفقة استثمار مباشر” من خلال شراكة استثمارية مع “كيانات كبرى”، مشيرًا إلى أن التوقيع سيكون غدًا الجمعة.
وقال خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه “كل يوم” المذاع على قناة “ON”، :”سنعلن كافة التفاصيل بمجرد التوقيع، في مؤتمر صحفي سوف يعقده رئيس مجلس الوزراء”.
خبير اقتصادي يوضح وضع الحالة الاقتصادية بعد قرارا الحكومة
وتوضيحا لتلك التساؤلات، قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي: “الفترة الأخيرة شهدت العديد من التقلبات والتذبذبات وارتفاع أسعار الصرف وكذلك نقص العملة الصعبة حيث عندما تكون هناك نقصية في العملة الصعبة مثل الدولار الأمريكي في السوق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة أسعار صرفها، كذلك التضخم فإن ذلك يعني أن الأسعار العامة للسلع والخدمات ترتفع وعندما يزداد التضخم، ينخفض قوة الشراء للعملة المحلية ويزداد الطلب على العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف، كذلك الأحداث والتوترات السياسية والاقتصادية خاصة ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات ومدى انتشارها فى المنطقة خاصة البحر الأحمر ومدى تداعياتها على الاقتصاد ومدى تأثير ذلك على ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء خلال الفترة الماضية.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح “خضر”، ولكن مع إعلان مصر عن استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وضخ العملة الدولارية فى الأسواق سيكون لها تداعيات على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية، خاصة ما تسعى إلية الدولة المصرية من وضع سياسات وقوانين استثمارية ملائمة وواضحة وشفافة، حتى تكون هذه السياسات ملائمة للاستثمارات الأجنبية وتوفر بيئة قانونية مستقرة ومواتية للمستثمرين لتوسيع الآفاق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ومدى تدفق العملة الصعبة لتحقيق التوازن فى مستوى الأسعار وكذلك توفير السيولة، وبالتالى تلعب الاستثمارات الأجنبية دورا هاما في توفير العملة الصعبة للاستثمار في القطاعات المختلفة مثل الصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية.
العملة الأجنبية
وأضاف “الخبير الاقتصادي”، أن هذا يساهم في زيادة العرض المحلي للعملة الصعبة وتوفيرها للاستخدام في الاقتصاد ، فالاستثمارات الأجنبية غالبا ما تأتي مرتبطة بإنشاء وتطوير الشركات والمصانع، وبالتالي تزيد من إنتاج السلع والمنتجات التي يمكن تصديرها، وبما أن التجارة الخارجية تتطلب التعامل بالعملات الأجنبية، فإن زيادة حجم التجارة تؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة.
الاستثمارات الداخلية
واستكمل، بالتالي تسهم في توفيرها، زيادة الاستثمارات الداخلية حيث يمكن أن تساهم الاستثمارات الأجنبية في زيادة مستوى الاستثمارات الداخلية ، كذلك دعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي وبدوره، يمكن أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية والعملة الصعبة، كذلك تحسين الأرصدة الدولية.
الديون الخارجية
وأنهى، قد يساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية في تحسين الأرصدة الدولية للبلد المضيف، خاصة عندما يتدفق رأس المال الأجنبي إلى مصر يساهم فى زيادة المعروض من العملة الصعبة، ويمكن استخدام هذه العملة لسداد الديون الخارجية أو تعزيز الاحتياطيات النقدية للبلد هذا يساهم في تحسين سمعة مصر في الأسواق العالمية وتعزيز قدرته على الحصول على العملة الصعبة.