أكدت مي عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، وجود إقبال كبير في العطاءات الأسبوعية على أدوات الدين المحلي مُتغيرة العائد، والتي تحملُ مزايا مهمة للموازنة العامة بالنسبة لإطالة عمر الدين، بجانب طرح أذون خزانة طويلة الأجل.
جاءت تصريحات مي عادل خلال مشاركتها في ورشة العمل الحادية عشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات السياسة المالية والدين، بحضور 22 من خبراء المالية العامة، والبنك الدولي، والقطاع المصرفي، وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، والنواب، وممثلي الوزارات المعنية، وأصحاب الشركات، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.
وأشارت إلى أن نجاح مصر في طرح الصكوك السيادية بمليار ونصف المليار دولار، بعد أن تم تغطيته بنحو 4 مرات، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، موضحة أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، مشيرةً إلى قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق العام وإطلاق وثيقة ملكية الدولة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وخفض الدين العام.