قال خالد حسين مدير مكتب شمال أفريقيا بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إن آثار أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على الاقتصاد المصري ستكون أقل من الأزمات الاقتصادية السابقة.
وأضاف حسين، خلال حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الأزمة الراهنة هي أزمة عارضة قصيرة المدى لا تتجاوز مدتها أشهر، وستؤثر على النمو الاقتصادي لعام 2020، وسيعود الاقتصاد المصري للنمو وبقوة في العام المقبل 2021 لاستكمال مسيرة التنمية.
واستشهد خالد حسين بأن مصر ولمدة سنوات متتالية، حققت أعلى معدلات نمو في منطقة شمال أفريقيا، كما استطاعت خلال الأعوام السابقة إرساء بنية تحتية حديثة ستمكنها من استكمال الانطلاقة الاقتصادية ولمدى بعيد.
ودعا إلى عدم القلق من هذه الأزمة وعدم إعطائها أكثر من حجمها الطبيعي، موضحا أن مصر تعتمد على 5 قطاعات رئيسة لتوفير النقد الأجنبي، وهي تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات السلعية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وعائدات قناة السويس، وهي تشكل 30% من إجمالي الناتج الإجمالي المصري.
وأشار حسين إلى أزمة فيروس كورونا الراهنة تختلف عما سبقها من الأزمات في أنها ستؤثر سلبا على الموارد الخمس الرئيسة للنقد الأجنبي لمصر، في حين أن الأزمات السابقة كانت تؤثر في أغلب الأحيان على مصدر واحد أو اثنين على الأكثر منها، ومع ذلك فإنها ستكون أزمة عارضة يتجاوزها الاقتصاد ليعاود النمو مجددا.
وذكر أن مصر كانت من الدول التي استطاعت الحد من الآثار السلبية للأزمة، حيث وضعت الحكومة منذ اليوم الأول للأزمة الإنسان قبل الاقتصاد، وقدمت تدابير بقيمة 100 مليار جنيه من الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.
وأوضح حسين أن الدولة أتاحت 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي، ووفرت من الموازنة الاحتياطية سيولة عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في حدود 12.7 مليار جنيه لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وخصصت 10 مليارات جنيه لتمويل شراء القمح المحلي.