قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية أن عام 2020 مثل تحدياً كبيراً في ظل جائحة ” كورونا ” مؤكداً في إستشرافه على عام 2021 مع ظهور اللقاحات وايضاً سلاسلة جديدة لكورونا ضرورة الحيط والحذر المقترنة بالتفاؤل قائلا: ” الحذر واجب والتفاؤل مطلوب …وأفضل خبر سمعناه منذ فترة طويلة هو خبر تطوير اللقاحات في عدد من البلدان في الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا وأتصور أن هذا مايعطينا قدر من التفاؤل وكلما ثبتت فعالية هذه الللقاحات علمياً وطبياص سيزيد امل الاسواق وإقتصاديات العالم في التعافي “.
اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا
وكشف أن ماحدث خلال اليومين الماضيين مع إكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا دفع رجال الاقتصاد باللجوء إلى اساتذة الاوبئة وسؤالهم : هل الفاكسينات المطروحة ستقاوم هذه السلالة ؟ وعدد من العلماء في جامعات عريقة قالوا أن الفاكسينات لاتؤثر على عمل اللقاحات .
وتابع : ” لو كان الفاكسينات علمياً نسبة نجاحها تصل إلى 95% وتثبت التجارب ذلك أعتقد اننا سنكون في بداية نهاية هذه الازمة الطويلة وأتحدث عن عن هذا الامر من منطق إقتصادي وتمويلي وإسثماري لكون هذه العوامل تؤثر في الاقتصاد .. الوضع الاقتصادي وكل الحروف الهجائية التي تم إستخدامها لوصف ملامح الاقتصاد العالمي هل سيكون وفقاص للحروف الانجليزية في شكل v أو u أو w جميعها أمور مرتبطة بالقطاع الصحي العالمي ومدى تعافي العالم والمقدرة على عودة الانشطة الاقتصادية في العالم وبالتالي فغن الوضع الصحي العالمي هو دالة مهمة في الوضع الاقتصادي العالم خلال عام 2021 مع التأكيد على أهميته في كل الاوقات وليس في كورونا فقط حيث ان القطاع الصحي العالمي هو المحدد لتعافي الاقتصاد العالمي “.
انكماش الاقتصاد العالمي بسبب كورونا
وحول توقعاته لعام 2021 وهل ستشهد معدلات إنكماشية في النمو الاقتصادي العالمي والمؤشرات الخاصة بالاقتصاديات في البطالة وغيرها توقع محي الدين وفقاً للتقديرات العالمية التي يجري مراجعتها بإستمرار من الوارد أن يعاود نموه الاقتصادي خاصة أنه إنكمش في العام الجاري بنحو 5% فمن المتوقع أن يحقق نمواً بمقدرا 2-3%
وتابع : ” هناك تقديرات أكثر تفاؤلاً من ذلك لكن اؤؤكد ان جميع هذه التوقعات مرتبطة بالسيطرة على الوباء واء الفاكسين او الاجراءات الاحترازية عبرالتباعد الاجتماعي “.
الدول المصدرة للنفط ومواجهة فيرس كورونا
وأكد الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية أن أغلب الدول العربية في منطقة الشرق الاوسط المصدرة للنفط سواء الخليجية او غيرها خاصة أن هناك دول أخرى خارج الخليج عربية ويحتل تصدير النفط في إقتصادياتها جانب كبير مثل الجزائر والعراق وليبيا حيث أن بعض هذه الدول لديهم بعض وسائل للاطمئنان في مواجهة الموجة الثانية لكورونا مثل الصناديق عاليه السيولة والتي إستطاعت الارتكان إليها في الخروج من الازمة الاقتصادية خلال الفترة الماضية رغم أن معدلات النمو الاقتصادي في بعض منها إتسم بأنه شديد الانخفاض وتجاوز في بعض الاحيان نسبة 5% بما يعكس الانكماش بالاضافة لتصاعد هجز الموازنة في موازنات بعضها ليتجاوز نسبة 10-15% بالنسبة للنتاج المحلي لكنها إستطاعت عبر هذه الصناديق تجاوز الازمة “.
وكشف محي الدين ان كثير من البلدان لجأت إلى الاسواق العالمية لمساندتها في هذه الازمة “.
وواصل محي الدين : ” هناك دروس مستفادة من الازمة لهذه الدول التي بدات بالفعل من قبل الازمة في تنويع مصادر إقتصادياتها وعدم الاعتماد الوحيد على النفط عبر تنويع محظفة الاقتصاد لتنويع هيكل الاقتصاد والتمويل وسوق العمل “.
وحول الدول غير المصدرة للنفط قال محي الدين وتوقعاته بشانها في ظل تحديات الديون والبطالة قال : ” الدول المستوردة للنفط تأثرت سلباً في المنطقة بتلك المصدرة للنفط لانها كانت تعتمد عليها في جانب كبير في قطاعي السياحة والاستثمار وبعضاً منها شهد تراجعاً في تحويلات العاملين في الخارج العاملة في البلدان النفطية وبعض هذه الدول شهد مؤشرات سلبية في مؤشرات الاقتصاد الكلي “.
ورفض محي الدين تصنيف الدول كونها نفطية أو غير نفطية قائلا: ” لاأحبذ التفصل بين الدول وفقاً لتصديرها للبترول لانه داخل حتى الدول النفطية سنحد إختلافاً بيناً وفقاً لهياكلها الاقتصادية وفدرتها على التعامل مع الازمة بسياسات مالية مختلفة “.
وطالب محي الدين الدول غير المصدرة للنفط خلال الفترة القادمة بضرورة زيادة قدراتها في رفع الكفاءة والتنافسيةوقدرتها على جذب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل عبر الديون في النمو والتنمية
و أكد الدكتور محمود محي الدين أنه في ظل الازمة شهدت دول من العالم بعض معدلات النمو الموجبة بما في ذلك الاقتصاديات الاسيوية في مقدمتها الصين بالاضافة لبعض الدول المحدود ة في القارة الافريقية حيث إقترب معدل النمو في بعضها من الصفر وفي بعض الاحيان زاد إلى ليزيد عن الصفر ليكون موجباً .
وأضاف ان الحالة المصرية التي حققت نمواً إقتصادياً اجاوز في كثير من الاحيات توقعات بعض المؤسسات الدولية العالمية طبعاً هو أقل بكثير مما كان مأمولاً فيه في العام الماذي لكنه يبقى أكبر من التوقعات العالميه وبالتالي من المفترض عندما نتحدث عن الاقتصاد العالمي لابد ان نتحدث عن محدداته وقطاعاته المختلفة ليس ذلك فقط بل نتحدث جغرافياً عن البعد القاري “.
وواصل : ” قطاع مثل قطاع السياحة سنجد أنه تراجع عالميا بحوالي 80% بسبب وباء كورونا و القطاع السياحي يحتاج وقتاً للتعافي ” متوقعاً أن نجد النمو يختلف قطاعياً فهناك بعض القطاعات التي توقع أن تشهد نمواً كبيراً مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات أخرى مثل السلع الغذائية والسلع الاساسية والخدمات الطبية لكن هناك قطاعات اخرى تشهد تراجعاً قائلا: ” عشان كده لما بنتكلم في مؤشرات عامة أو أرقام بوجه عام لابد ان ندخلفي تفاصيلها بالنسبة لكل قطاع حتى يعلم كل قطاع موقعه من هذا المعدل “.
وحول توقعاته لموعد بدء تعافي الاقتصاد العالمي قال : ” الحديث المتواتر في المؤسسات الدولية والبنك الدولي قال : ” الحديث المتواتر في هذه الهيئات والمؤسسات يؤكد أن هذا النمو سيكون مختلف من من مكان لاخر وأن بدايات التعافي النسبي نتيجة ضخ السيولة والاستثماررتات في الاسواق بشكل غير مسبوق سيبدا في منتصف عام 2021 “.
وعلق الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية في معرض استشرافه على الاوضاع في لبنان في عام 2021 وازمة تشكيل الحكومة بقيادة سعد الحريري والازمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها قائلا: ” كل الازمات تحتاج لمجموعة متضافرة للحلول لكن يبقى هناك مجموعة من الحلول المركزية المطلوبة من قبل الدول فعندما تحدثنا عن أزمة التعافي الاقتصادي العالمي والامل مع ظهور لقاحات لكن تبقى بعض الازمات في بعض الدول تعتمد في مفتاح حلها في جانبه الاكبر على الحلول المركزية كاشفاً ، أن مفتاح حل الازمة في لبنان يعتمد على التوافق السياسي وجود حكومة ذات صلاحية ومساندة برلمانية ودون ذلك لايمكن باي حال من الاحوال أن تكون جهة مثل صندوق النقد الدولي قادرة على إنتشال لبنان من عثرته قائلا: ” دون وجود حكومة ممثلة وذات صلاحيات في لبنان لايستطيع الصندوق حل الازمة لانه يحتاج إلى حكومة يتعامل ويتعاون معها لابرام إتفاقات ملزمة “.
لكن محي الدين قال أن بوسع لبنان عبر مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي أن تتعاون معها في تقديم بعض المشروعات القطاعية والتنموية لكنها لنتقدم حلاً شاملاً دون تشكيل حكومة قائلا: ط بعض الصناديق والمساعدات الانسانية لها دور كبير في هذا الشاان وللاسف وأنا أشعر بالاسفوانا أتحدث عن لبنان كدولة عربية متنوعة في مهارة أبنائها حيث أنه شعب عالي المهارة وهو مايتميز به لبنان الذي لايملك موارد طبيعية مقارنة بدول أخرى لكنه لديه موارد بشرية هائلة ورغم ذلك لايمكن أن يتم الاستفادة من هذه المهارات دون وجود حكومة تساعد على تنميتها ولبنان يعاني من نسبة الفقر وفقاص لاخر مؤشراتدولية يؤكد أن نسبةالفقر تجاوزت 50% من السكان “.
وتابع : ” معدل النمو تراجع في لبنان مخيف وهو يختم على الاطراف السياسية التوافق سريعا في حلحلة أزمة الشعب اللبناني حيث ان مرور كل يوم دون حل يزيد من تكلفة إصلاح الاوضاع وإخراج الاقتصاد اللبناني من عثرته “.