معندناش اصابات بفيروس كورونا في مصر.. و مفيش حاجة هنخبيها على المواطنين ونحن حريصون جدا على اتخاذ كاتفة الاجراءات لمواجهة الفيروس المنتشر في الدول.. بهذه الكلمات طمأن رئيس الوزرء الشعب المصري منذ قليل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لا يوجد بها أى حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلي أن الدولة حريصة على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس في ضوء بعض الإصابات التي ظهرت في عدد من الدول المحيطة، ومن بينها تشديد الاجراءات الاحترازية والفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كل الدول،
الإجراءات الإحترازية
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الإجراءات الإحترازية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والسفير علاء يوسف، مساعد وزير الخارجية للأزمات، ولواء طبيب مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس في ضوء بعض الإصابات التي ظهرت في عدد من الدول المحيطة، ومن بينها تشديد الاجراءات الاحترازية والفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كل الدول، كما اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قراراً يتيح سرعة شراء وتوفير الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بڨيروس “كورونا” المستجد.
تنفيذ الأدوار المطلوبة
وأكد مدبولي أنه يجري التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها في إطار خطة الدولة لمواجهة هذا الفيروس، كما يتم التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة بهذا الشأن، مؤكداً أن تقارير المنظمة تؤكد خلو مصر من الفيروس، ومشدداً على أن الدولة لن تخفي شيئاً في هذا الخصوص وتتعامل مع هذا الملف بكل الشفافية.
واستعرض الاجتماع تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الإجراءات المُتخذة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حيث أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مصر تتبع خطة ذات منهجية في هذا الخصوص تتماشى مع المعايير المتبعة دولياً وفق محددات منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت أن خطة الدولة تتمثل في وضع إجراءات محددة للتعامل مع كافة السيناريوهات المُتوقعة في مواجهة هذه الأزمة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تبدأ بإجراءات إحترازية، تشمل الفرز الطبي للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل وتحرير كروت المراقبة الصحية لهم، مع نقل أية حالة اشتباه إلى مستشفى الإحالة لتقييمها، والإلتزام بتطهير وسيلة النقل حينها والتخلص الآمن من هذه النُفايات تحت إشراف الحجر الصحي، وقيام الفريق الوقائي باتخاذ كافة الإحتياطات القصوى لإجراءات مكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة، والمتابعة الدورية لمدة 14 يوماً لجميع الوافدين من الدول المنتشر فيها الفيروس.
وفيما يتعلق بالسيناريو المتبع في حالة بداية ظهور حالات، أشارت الوزيرة إلى أن الإجرءات المُتبعة في هذه الحالات، تتضمن البدء بالعزل الذاتي المنزلي عند وجود أعراض بسيطة، وعند ظهور أعراض متوسطة يكون العزل بمستشفى الإحالة الخاصة بكل محافظة، وسعتها 522 سريراً فائق الرعاية، يمكن زيادتها لعدد 2644 عند ازدياد الحالات، وتصل الإجراءات إلى العزل بمُستشفى مخصص لذلك، في حالة ظهور أعراض شديدة، أما عند سيناريو تطور الوضع وازدياد حالات الاصابة ـ لاقدر الله ـ يتم إعلان حالة الطوارئ وإتخاذ إجراءات أخرى.