قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من التحديات والتهديدات مثل النوبات التضخمية واسعة النطاق استلزمت تغيرات في أولويات السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة.
فعاليات القمة العالمية للحكومات
وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2024″، التي تستضيفها مدينة دبي؛ خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري: «في ظل هذا الظرف الدقيق تتجسد أهمية القمة العالمية للحكومات، والتي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»».
وتابع رئيس الوزراء: «تأتي هذه القمة بهدف التحديد الدقيق لطبيعية التحديات التي تواجه حكومات اليوم والتفكير الملهم في أليات مواجهة تلك التحديات ومن ثم التحرك نحو دورا أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل».
وقال، إن الحكومة عملت في سياق التطلع للمستقبل على صياغة الأولويات والتوجهات الاستراتيجية خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2030 إلى تستهدف من خلالها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام وسط تركيز على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج الإجمالي المحلي إلى نحو 50 %.
وأضاف: “التركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 – 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة”.