قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المتطرفين والإرهابيين وصل بهم الأمر إلى فهم أن من يحرم أكثر هو من يفهم أكثر، وهذا قمة الجهل، وبيقولوا البورصة حرام وهو ميعرفش ما يحدث فيها، والحرمة لا تأتي من شكل المعاملة، وإنما فى المضمون، ويبني الرأي الفقهي علي الرأي العلمي، اسألوا أهل الذكر في الاقتصاد والطب والقانون وغيره وليس فى الدين فقط
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لحسم بعض المسائل فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ومن أهممها مسألة فتح حسابات تجارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزى، حيث توافقت اللجنة والمفتى الحالى والأسبق، على أن المعاملات فى البنوك المصرية الوطنية تتم وفقا للشريعة الإسلامية.
وتنص المادة رقم (15) من مشروع القانون، على أن “يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى، كما يكون لها الحق فى فتح حسابات تجارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزى، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
وأكد جمعة، أن من يرفع الخلاف هو رأى الحاكم وليس رأى العالم، فلو البلد كلها علماء وتمسك كل برأيه فلم نجد من يرفع الخلاف، ولن ينصلح حال البلاد والعباد إلا عن طريق الحاكم.
وأشار الوزير، إلى أن مفهوم ولى الأمر اختلف عن العصر القديم، قائلا: “ولى الأمر هو رئيس الجمهورية، ولكن هناك ولاة أمر فرعية مثل السلطة التشريعية، فهى ولى الأمر نيابة عن الحاكم، وكذلك المفتى ينوب عن الحاكم فى شئون الفتوى، ولا يوجد عالم تبوأ منصب أم لا مستعد أن يبيع دينه بالدنيا، وليه ولمين”.
وتابع الوزير: “ورثنا للأسف موروثات خاطئة في التسعينات لما كان من بين أبنائنا من يترك الطب ويبيع سواك أمام المساجد، تعلم الطب لا يقل ثواب عن الفقه، العبرة بما يخدم البلاد والعباد، الأمر وصل إنهم قفلوا كل شئ، متروحش القضاء دا بيحكم بقوانين وضعية، ومتروحش البنوك فيها ربا”.