مخالفات مالية/ كشفت تقارير هيئات رقابية، عن مخالفات بالملايين في مصلحة الضرائب بمحافظة سوهاج، والتي أثارت حالة من الجدل بين موظفي المأموريات بعد الأنباء التي تسربت بشأن هذه المبالغ .
مخالفات مالية في سوهاج
من ناحيته كشفم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج ، خلال فحص جانب من أعمال شؤون العاملين بمنطقة الضرائب العامة بسوهاج في غضون شهر أبريل 2019 ، عن وجود مخالفات لكبار العاملين بمديرية الضرائب العامة بسوهاج لمستندات الباب الأول وبدل السفر ومصاريف الانتقال ، من الباب الثاني لأشهر الفحص ، حيث تبين من خلال الفحص منح بعض العاملين الحوافز والمكافئات على الأجر الوظيفي ، وليس على الأجر الأساسي في 30/6/2015 بالمخالفه لقانون رفض الموازنة رقم 32 لسنه 2015 والقوانين اللاحقه له بشأن رفض الموازنة الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لبعض العاملين اعتبارا من 2015 وحتى تاريخ الفحص أبريل 2019 ، بلغ ما أمكن حصره منها 2 مليون و785,000 وعدد 173 جنيها بمأموريتي جرجا والبلينا ، حيث تقضي أحكام الماده 15 من القانون ، رقم 32 لسنه 2015 والمادة 15 من القانون رقم 8 لسنة 2016 ، والماده رقم 13 من القانون رقم 145 لسنه 2017 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة بأن تلتزم كافة الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدوله والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود الغير عادية والأعمال الاضافية والبدلات وكافه المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية ، التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسبه مئوية مرتبطه بالأجر الأساسي في 30/6/2015 الى فئات مالية القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ، وهو يلغى كل نص يخالف ذلك كما نصت المادة الثالثة عشر من القانون رقم 100 لسنه 2018 بشأن ربط الموازنة العامة المالية للدولة لعام 2018 2019 على أنه على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية الالتزام بحكم الماده رقم 74 من قانون الخدمه المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وحكم الماده الخامسة من القانون رقم 16 لسنه 2017 لمنح علاوه خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بحسب الأحوال كما تقضي أحكام الماده 74 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشان قانون الخدمة المدنية الجديد بان يستمر العمل بالاحكام والقواعد الخاصه بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة والمكافات والجهود غير العادية والأعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية ، وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقرره قبل العمل بالاحكام وهذا القانون بعد تحويلها بالنسبة المئويه مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعه في 30/6/2015 والجهود غير العاديه والاعمال الاضافيه والبدلات النقدية والعينية على الأجر الاساسي في 30/6/2015 .
تفاصيل مخالفات مالية في سوهاج
إلا انه تكشف لدى الفحص بمديرية الضرائب لأحكام صرف المكافآت عن عام 2018 الفتره من 1/1 حتى 31/12/2018 على الاجر الوظيفي وليس أساسي 30/6/2015 وقد بلغ ما أمكن حصره منها فقط مبلغ اثنين مليون و785,000 وعدد 173 جنيها هذا وقد اوصى الجهاز المركزي للمحاسبات من بتشكيل لجنه لحصر المبالغ المنصرفه بدون وجه حق على الاجر الوظيفي للعاملين بمنطقه الضرائب العامة بسوهاج في المأموريات واللجان والمراكز التابعه لها بالمخالفه لأحكام قوانين ربط الموازنه العامه للدوله بالنسبه للمكافات المنصرفه على الأجر الوظيفي للعاملين بمنطقه الضرائب العامة بسوهاج ، والماموريات التابعة واللجان والمراكز التابعه لها بالمخالفة لأحكام قوانين ربط الموازنة العامه للدولة اعتبارا من 1/7/ 2015 وحتى تاريخ الفحص ابريل 2019 والافاده بما يسفر الاجراءات القانونية لتحصيل ما تم صرفه بدون وجه حق بالمخالفة لأحكام قوانين ربط الموازنه العامة للدولة فيما يسفر عنه تقرير اللجنة ، وما جاء بتقرير الجهاز والافاده كما تبين ايضا من خلال الفحص قيام مديريه الضرائب العقاريه خلال فحص من شهر مايو 2018 حتى شهر اكتوبر 2018 ، وفحص بعض الاعمال وملفات شؤون العاملين خلال شهر مارس 2019 في 30/06/2015 بالمخالفه لاحكام قانون رفض الموازنه رقم 32 لسنه 2015 والقوانين اللاحقه له بشان ربط الموازنة الامر الذي ترتب عليه صرف في مبالغ بدون وجه حق لبعض العاملين اعتبارا، من 1/7 2015 وحتى تاريخ الفحص مارس 2019 بلغ ما امكن حصره ما يزيد عن 15 مليون و277.000 جنيها وعدد 260 جنيها.
مخالفات شؤون عاملي الضرائب في سوهاج
كما تبين ايضا من خلال فحص ومراجعة مستندات الباب الأول وانتقالات الباب الثاني عن الشهور من شهر يوليو سنه 2018 وشهر ديسمبر 2018 وفحص بعض الاعمال وملفات شؤون العاملين خلال شهر اغسطس سنه 2019 بمنطقه ضرائب المبيعات استمرار منح بعض العاملين الحوافز والمكافات على الاجر الوظيفي وليس، على بدايه ربط 30/6/2015 بالمخالفه لقانون رفض الموازنه العامه للدوله رقم 32 لسنه 2015 والقوانين اللاحقة به بشان ربط الموازنه تقدر بملايين الجنيهات اعتبارا من واحد سبعه 2015 بالمخالفه عام وزاره الماليه رقم سبعه لسنه 2015 والماده الثانيه من التاشيرات العامه للموازنه العامه للدوله العام المالي 2016 و2017.