عندما تذكر محافظة المنيا وخصوصًا مركز ملوي حينها تتذكر الحضارة المصرية العريقة ويأتي في ذهنك مخزن آثار الأشمونين الذي يعد من أكبر المخازن المصرية لتخزين الآثار.
عندما ذهبنا إلى هناك وتجولنا داخل المخزن وجدنا أشياء لا تخطر في مخيلة أحد، هذا المخزن العملاق وبكمية الآثار المتواجدة بداخله لا يوجد به حراس وغير آمن للآثار المصرية، حيثُ من المفترض أن يكون هذا المخزن مؤمن على أعلى مستوى، ولكن وجدنا العكس صحيح.
آثار ليس لها صاحب، ومخزن غير آمن للقطع الآثرية المتواجدة بداخله، مخالفات وكوارث عديدة داخل مخزن آثار الأشمونين بمحافظة المنيا، تُسرق الآثار من المخازن التي شُيدت للحفاظ عليها، دون أن يُحرك أي مسؤول ساكنًا.
رصدت عدسة «أوان مصر»، كمية إهمال لم تكن في المخيلة وسلالم خشبية على جدران المخزن ليكون من السهل على السارق التسلل بدون تعب وارهاق ليسرق الآثار بسلام.
رصدنا فناء واسع مبني عليه كمية من الجدران والتماثيل الآثرية ولكن لم نلتقي بوجوه بشرية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإهمال المتواجد في مخزن يضم آثار من شتى أنحاء متاحف ومعابد الجمهورية.
نرى أبراج الحراسة بدون حراس والبوابات بدون أحد لا حياة لمن تنادي أصبح كالمقابر الجميع بلا روح، مخالفات كبيرة ولا أحد يُحاسب يسرقون وينهبون ويتباينون شرفاء، في صالح من يكون المخزن بهذه الطريقة؟.. من المسؤول عن كل هذه المخالفات؟.. هل سيكون هناك حساب رادع لكل فاسد ومهمل في عمله بهذه الطريقة؟.
وتواصل «أوان مصر»، مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورفض التعليق على القضية.
ومن جانبه قال جمال أبو بكر، مدير عام آثار مصر الوسطى لـ «اوان مصر»:” إن قضية الآثار المتعلقة بمخزن الأشمونين خلصت في النيابة العامة والرقابة الإدارية ولا توجد قطع آثرية منهوبة من المخازن”.
وسنعرض في الحلقة القادمة النقل الوهمي للآثار المتواجدة داخل مخزن الأشمونين للمتاحف المصرية.