قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصر هي الدولة الأكثر استقرارًا في المنطقة وتشهد تحسنًا اقتصاديًا ونموًا اقتصاديًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، والأرقام هي التي تثبت ذلك، موضحًا أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ارتفعت من 1.5 مليار جنيه في 2014 إلى 31 مليار جنيه حاليًا.
وأضاف “الإتربي”، خلال حواره ببرنامج “بنوك واستثمار”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأحد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الذي تقوم عليه أي دولة لأنها تستقبل العدد الأكبر من العمالة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أكد منذ أربع سنوات أنه يسعى إلى أن تصل البنوك إلى 20% من محافظها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير وتم رصد 200 مليار جنيه حينها، حيث أنه تم تحقيق 160 مليار جنيه في ديسمبر الماضي كمجموع للبنوك.
وأوضح أن بنك مصر حقق نسبة الـ20% وتم رفع هذه النسبة إلى 22% وتم تجاوز مبلغ الـ30 مليار جنيه، ونستهدف العام الحالي الوصول إلى 39 مليار جنيه، لافتًا إلى أن بنك مصر تم منحه جوائز كثيرة بأنه أكثر بنك نمو في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
العنصر البشري
وعلى صعيد متصل أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك يدعم القيادات الشابة ويمول برنامجًا تدريبيًا لتطوير كفاءة العنصر البشري، حيث أنه تم تعيين أصغر نائب لرئيس مجلس الإدارة ببنك مصر، موضحًا أنه يتم اختيار العناصر الشابة عن طريق الكفاءة وليس عن طريق السن.
وأضاف الأتربي، خلال حواره ببرنامج “بنوك واستثمار”، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأحد، أن النجاحات التي يُحقهها بنك مصر ترجع للتناغم في مجلس الإدارة والمزج بين عناصر الخبرة والشباب، واعتماده بصفة كبيرة على عنصر الشباب، مؤكدًا أنه ليس لديه أدنى مشكلة أن يتولى شاب في عمر الثلاثين مديرًا للفرع إذا ثبتت كفاءته.
وأشار إلى أن بنك مصر هو أول بنك يتعاقد مع المؤسسة العالمية للمرأة ويتم الاستفادة من خبراتهم نظرا لأهمية دور المرأة ليتم توظيفها بالشكل المناسب.
وأكد على أن البنك يقوم بالمشاركة في صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشيجع الشباب.
القطاع المصرفي
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القطاع المصرفي المصري قوي ويلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء البنوك والتي توضح مدى قوتها وصلابتها تتضمن ارتفاع حقوق ملكية المساهمين إلى 388 مليار جنيه خلال عام 2019، بعد أن كانت 194 مليار جنيه في عام 2016؛ وهذا يعني أنها زادت 100%، موضحًا أن جزء من هذا الزيادة جاء نتيجة أن البنوك استطاعت أن تُحقق أرباحًا أكثر واحتياطي وصافي ربح كبير بالإضافة إلى التعويم.
وأضاف “الإتربي”، خلال حواره ببرنامج “بنوك واستثمار”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، أن نسبة البطالة في مصر انخفضت من 13.3% إلى 7.5%، وعجز الموازنة انخفض إلى 8.3% بعد أن وصل 16%؛ إضافة إلى انخفاض في التضخم إلى 7.1% بعد أن كان 34% وفقًا للبنك المركزي.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي، وجميع المؤسسات الاقتصادية العالمية أشادت بالتحول الكبير للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الاقتصاد كان يُعاني من عدم تحويل عملات أجنبية إلى البنوك المصرية لأنهم كانوا يفقدون الثقة، لكن الآن شهد بنك مصر تدفقات بالنقد الأجنبي بقيمة 2 مليار دولار في شهر يناير، وفي العام الماضي استقبل بنك مصر 15.6 مليار دولار.