كشف عدد من العاملين بالخارج، عن استغلالهم وانتهاز فرصة عملهم بالخارج للاستفادة من قرار مجلس الوزاء الذي صدر منذ أيام، والذي يفيد بتقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج، باستيراد سيارة ركوب خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة.
من جانبه نفى رئيس رابطة تجار السيارات، المستشار أسامة أبو المجد، ما يتردد حول استغلال التجار لهذا القرار، مشيرًا إلى أن الوكلاء ليسوا مختصين بهذا القرار ، ولكن من يقوم بذلك هم الأشخاص مع بعضهم البعض .
وقال رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ «أوان مصر»، إن قرار مجلس الوزراء بتيسير استقبال سيارات المصريين بالخارج في مصر بدون جمارك، إنه سوف يتم عرض القانون على مجلس النواب، حتى يتم صدور تشريع خاص به، وذلك حتى يتم تنفيذه.
وأضاف أن القرار سوف يساهم في جذب المزيد من العلامات التجارية الجديد في مجال السيارات داخل السوق المصري، كما سياهم في تخفيض الضغط على الدولار، ويساهم ايضا في تراجع سعر السيارات.
وأكد عدد من العاملين بالخارج، أن هناك عدد من تجار السيارات، قاموا باستغلال قانون الحكومة الجديد بشأن تسيهلات استيراد السيارات الخاصة بالعاملين بالخارج.
وكشف إحدى الأشخاص عن كيفية أستغلال القانون الجديد، وذلك من خلال جمع 10 مصريين بالخارج، ودفع كل شخص 21 ألف دولار، وسحب من كل فرد ألف دولار، ليسجل الإجمالي 10 الأف دولار ويتم وضعها كوديعة للسيارة، فسوف يدفع كل شخص 1000 دولار ما يعادل 19700 جنيه.
وأوضح أنا ذلك سوف يساهم في مكاسب خيالية، وسوف يحصلون على مكسب 2 مليون و100 ألف، وسوف يتم تقسيمها على 10 أشخاص، وتكرار ذلك باستمرار.