قال المستشار اسامة الرخ المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن بعض المواطنين ممن يتعرضوا لحوادث مثل السقوط في البالوعات او التعرض لماس كهربائي او صعق كهربائي نتيجة اهمال الوحدة المحلية التابع لها، له الحق في الرجوع عليها بالقانون والحصول علي تعويض مادي من الحكومة.
وأوضح الرخ في تصريح لـ”أوان مصر“، لكن الغالبية العظمي لا تهتم بهذه المسائل، عملاً بمبدأ “لا نقبل العوض” وان قيمة المتوفي اكبر من مبلغ التعويض ولكن هذا حقه ولن يقلل من قيمة المتوفي.
وتابع الرخ، ما يتعرض له الضحايا من عمليات استيلاء علي اموال التعويضات أساسه القاعدة القانونية بأن القانون لا يحمي المغفلين، فهذه اموالك خرجت لك ولن تصرف لغيرك فكيف تقوم بتحرير توكيل خاص للمحامي ليقوم بصرف المبلغ نيابة عنك ومهما استخدم من وسائل وحيل فلابد وان تستلم انت المبلغ.