تم تشييع جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف، مع حضور أهالي محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى أمس الأربعاء، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام عليه، داخل سجن جمصة بالدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم منه على حكم إعدامه، وتم إخطار أسرته لاستلام الجثمان.
قال خالد عبد الرحمن محامي نيرة أشرف، عن تلقيه نبأ اعدام محمد عادل في صباح اليوم قائلا: “تلفون جالي الساعة الساعة تمانية صباحا تم تبيلغي قيه بإعدام محمد عادل، وان جثمانه في طريق لمستشفي المنصورة الدولي، اعدام محمد عادل تم بهدوء، أهل محمد عادل معرفوش بتنفيذ الحكم، وكانت آخر زيارة ليهم مدوته وصلت ساعة ومأمور السجن قبلهم بنفسه، والمحكوم عليه بالاعدام بيتم السماح له بزيارة استثنائية بمدة طويلة، ام محمد عادل ضحية لابنها ولمن حولها، وكانت عايشة علي أمل خروج ابنه”.
وأضاف محامي نيرة اشرف حديثه قائلًا: “أول مكالمة ليا كانت لوالده نيرة، كانت تبكي وطلبت أن تذهب إلى الصلاة، ثم تحدثت مع باقي أسرة نيرة أشرف واخبرتهم بما حدث، ووالد نيرة كان يبكي وصوته مكنش طالع من الفرحة مش من الزعل، وسنوية نيرة هتكون يوم التلات هروح اطمنها أن حقها رجع واني وفيت بوعدي”.
وتابع محامي نيرة أشرف حديثه عن والدة محمد عادل قائلا: “والداة السفاح كان لها زيارة قي أول الشهر، وأول امبارح جالها تليفون ان في زيارة مفاجئة راحوا الزيارة ومكنوش يعرفوا، وا محمد عادل مكنش يعرف، لأن الاعدام يكون سري في مكان مستتر”
وأردف محامي نيرة أشرف حديثه عن إعدام محمد عادل قائلا: “جثمان محمد عادل قاتل نيرة مر من مكان الواقعة من أمام الجامعة إلى المقابر وخرج من نفس المشرحة، نيرة ماتت غدر وموت الغدر يحتسب عند الله شهيد، كل من تلفظ علي نيرة ربنا عاقبة، خدنا العزاء مرتين لنيرة والتالتة جاية”.
وأستكمل:” أنا من اول القضية لحد دلوقتي مقولتش كلمة إلا واتحققت، محامي محمد عادل قدم مذكرة إلى مجلس الدولة واعطي المجلس قرار عدم الاختصاص”.
وأضاف محامي نيرة أشرف حديثه عن حكم إقامة العزاء لمحمد عادل بعد إعدامه قائلا: “المادة 477 من قانون الإجراءات تشير إلى أن لا يوجد له احتفال بالدفن لازم يكون سري مينفعش تساوي مجروم محكوم علي بالاعدام زي أي شخص عادي مات، ومحدش هيمشي في الجنازة بتاعته ومش هيكون في عزاء طبقا للقانون”.
وتابع محامي نيرة أشرف في حديثه عن إعدام محمد عادل وعن القضايا المقامة ضد عائلتها قائلا: “الضرر المادي، كل من أصابه ضرر له الحق بالادعاء المدني والتعويض،و تم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، من اجل تحديد مبلغ التعويض، وبيتم تحديده علي حسب حجم الضرر الذي وقع علي المجني عليها، ولو كانت الأسرة غير قادرة سيتم الحجز علي منقولاتهم، ياما سيتم حبسها، وسيتم التبرع به إلى صندوق تحيا مصر”.