وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال علي تحديد دقيق لأصول ومخصصات هيئة السكة الحديد التي تندرج ضمن الأموال العامة المملوكة للدولة.
وتشمل: (المنشآت، والمباني، وخطوط السكة والحرم المخصص لها، والمزلقانات والحرم المخصص لها) وعدها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم، وتحديد الحرم المخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر.
جاء ذلك، في الجلسة العامة الأثنين، حيث تضمنت الموافقة أيضا إعطاء الحرية لوزير النقل تحديد بقرار منه حرم السكك الحديدية والمزلقانات، وعدم اقتصارها علي الست أمتار المنصوص عليها بقانون الحكومة، حيث نصت المادة بعد التعديل بأن يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأن تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم. ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية والمزلقانات، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل.