قال أكمل الله فاروق وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن الحكومة اجتمعت وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤوساء الأحزاب من أجل تنظيم حوار مجتمعى يوضع الأسس والأطر القانونية بشأن الإيجار القديم ، موضحا أنه لا يوجد هناك إطار زمنى محدد للإنتهاء من هذا الحوار ، الذي سوف يستمر لفترة حول قانون الإيجار القديم.
وأشار فاروق إلى أنه بعد الوصول على اتفاق حول الأسس والأطر التي تحدد إعداد مشروع قانون للإيجار القديم سواء من الحكومة أو البرلمان سيكون الأمر قد اقترب من الصياغة الكاملة التي سيعرضها البرلمان ويوافق عليها، خاصة أن قانون الإيجار القديم فى منتهى الحساسية.
وأوضح فاروق أن القانون المتعلق بتغيير بنود العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم يمس غالبية المصريين ، خاصة فى ظل أن هناك الكثير من المستأجرين يدفعون ثمن زهيد للإيجار لايتماشى مع العصر الحالى والظروف الإقتصادية والإنفاق.
واستكمل سوف نبحث عن آلية لإرضاء المالك والمستأجر ، بحيث لايكون هناك ضرر ولاضرار ، مؤكدا أنه من المقرر أن يشارك أهل الخبرة فيه للاستفادة من خبراتهم في العقارات، ممثلين فى نواب البرلمان والشيوخ ومنهم خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ و النائب حسين صبور أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ.