أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قرارا يتضمن تأجيل جميع الجلسات محاكم ومفوضين إداريا لجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية إعتبارا من صباح غدا الأثنين الموافق 16 مارس ، حتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري ، وذلك للظروف التي تمر بها البلاد خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.
وأوضح القرار رقم 206 لسنة 2020 أنه يستثنى من هذا القرار القضايا المستعجلة مثل قضايا الإنتخابات وقضايا الطلاب، وغير ذلك من حالات الإستعجال التي تقدرها المحكمة المختصة.
و أهاب القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في جداول والاطلاع واستلام الصور والشهادات وغيرها من الأعمال الإدارية.