اثار قرار رئيس مجلس الدولة بشأن التعامل بين أعضاءه والهيئات القضائية الاخرى والمحامين جدلا واسعا بين أوساط الروب الأسود خاصة في طريقة التعامل التي سينتهجها المجلس بعد صدور التوجيه والقرار .
وفي التفاصيل أصدر مجلس الدولة قرارا تنظيميا ومدونة للتقاليد القضائية في التعامل مع هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحامين، موضحا انه يراعى عدم دخول المحامين لغرف المداولة ،وتكون علاقة عضو مجلس الدولة بمن يعمل في مهنة المحاماة علاقة محددة لا تخرج عن الإطار المهني المرتبط بعمله القضائي.
وحذر القرار الذي أصدره رئيس مجلس الدولة استقبال المحامين للزيارة في مقر العمل سواء في المكتب أو في غرفة المداولة، وسواء أكان ذلك بناء على موعد سابق أم حال رؤيته مصادفة في مقر المحكمة.
و زاد القرار بحظر الاعضاء زيارة المحامين في مكاتبهم أو منازلهم لمناقشته في أي من الأمور التي تدخل في نطاق العمل القضائي.
ونبه القرار على أنه يحظر استقبال المحامين على انفراد في المكتب أو في غرفة المداولة لتيسير بعض الإجراءات الخاصة بعملهم.
فيما نبه قرار رئيس مجلس الدولة على أعضاءه بضرورة أن تكون علاقة عضو المجلس مع اعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية علاقة إحترام متبادلة كلا في مجال عمله.