أعلن مجلس الأمن الدولي ، أنه سيراقب تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال شهر يوليو تحت رئاسة ألمانيا.
انتقلت رئاسة مجلس الأمن لشهر يوليو الجاري إلى ألمانيا، لتشرف على تطورات أزمة سد النهضة بناء على ما جاء في جلسة يوم الاثنين الماضي، وتنص الأجندة على أن يراقب مجلس الأمن تطورات أزمة سد النهضة، وأن يعقد اجتماعا في حال دعت إليه الحاجة”.
وطالبت مصر خلال الجلسة التى عقدة الإثنين الماضي مجلس الأمن بقرار يلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية بملء السد إلى حين انتهاء المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، وإلزام الأطراف الثلاثة بالتوصل لاتفاق قانوني، كما حذر وزير الخارجية سامح شكري من أن أي إجراء أحادي من طرف إثيوبيا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الإقليم، مشددا على كون مياه النيل قضية وجودية لأكثر من 100 مليون مصري، وأن مصر لا تعارض الأهداف التنموية لأديس أبابا بشرط عدم إحداث أضرار لكل من مصر والسودان.