كتب – أحمد الدويري
أكد النائب مجدي عاشور عضو مجلس النواب، أن المجلس وافق على إقرار مشروع فصل موظفي الإخوان من مؤسسات الدولة.
وأكد في تصريح خاص لـ أوان مصر، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ باقتلاع جذور الإرهاب، والموظف الذي يثبت انتماءه لأي جماعات هدفها تخريب المؤسسات وتهديد استقرار البلاد وجب فصله فورًا من عمله .
وأضاف إلى أن الهدف من القانون إبعاد كل من يثبت تورطه في تنفيذ مخططات تستهدف إلى الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
مشيرًا إلى أن القانون سيعمل على تحديد آليات التعامل مع كل حالة ومدى تطورها في تهديد استقرار الوطن .
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة.
والتي تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة.
وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وفي مطلع مايو الماضي، طالب وزير النقل كامل الوزير خلال جلسة عامة لمجلس النواب، بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من موظفي الدولة.
وقال الوزير إن وزارة النقل بها نحو 162 موظفا ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي ويعملون في قطاع السكك الحديدية.
مؤكدا على أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات ممن يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين.
وتصنف مصر تنظيم الإخوان إرهابيا منذ عام 2013، بعد أشهر من إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية عارمة.
فقد حددت المادة الثانية، 4 حالات يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
ونصت على أنه في حال توافر سببا أو أكثر من أسباب الفصل.
يشار إلى أن القانون لا يسمح باللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، وفي حال توافر سبب أو أكثر من سبب للفصل المشار إليه سابقًا.
يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل..