وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية.
وأكدت المحكمة على المبادئ العشرة التى قررتها عن مشكلة الكتاب الجامعى وضرورة دعم الجامعات له وحقوق طلاب الجامعات المصرية فى أنه: لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعى من قبل الأساتذة فى الكتاب الجامعى وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائها.
وأوضحت أن الكتب التى أجبر الأساتذة طلابهم على شرائها مرتفعة الأسعار بالرغم من طباعتها على ورق بالغ السوء على نحو ما كشفت عنه الطعون الاثنى عشر.
وأشارت المحكمة، إلى أن استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب فى بيع الكتاب الجامعى بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئًا ماليا كبيرا على دخل الأسرة المصرية، ومن صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التى يبحرون بها إلى شاطئ النجاح فى آخر العام وتلك اَفة ينبغى البرء منها.
وقالت المحكمة فى مبادئها العشرة، إنه يتعين على الجامعات المصرية أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعى حتى لا يصبح التعليم العالى كالتعليم المدرسى التقليدى لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر، وعلى الجامعات المصرية أن تتخذ من الكتاب الإلكترونى على الإنترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب من الأجهزة الإلكترونية حسب المقدرة المالية لكل منهم.
وتابعت: على الجامعات المصرية اتخاذ الكتاب الإلكترونى بديلا للكتاب الجامعى وإتاحة منهج التعليم الجامعى والمراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة بما يتفق مع العصر المعلوماتى، وأن الدولة وضعت مشروع التعليم مكان الصدارة لحقوق الشباب ومن حقهم الحصول على كتاب جامعى يحتوى على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة، ولا يجبرهم أحد على شرائه بل طواعية واختيارًا.