كتبت/ شيماء زيان
ما حكم تناول المرأة لعقاقير منع الحيض في رمضان.. الإفتاء تجيب.. مع إقتراب شهر رمضان تطرح العديد من التساؤلات بين النساء بعضهن البعض حول ظروف الشهر الكريم وأجواءه وكيفية الإستعداد له ، ومن بين تلك التساؤلات ، هل يجوز تناول بعض العقاقير التي تمنع الحيض خلال شهر رمضان لصومه كاملا وما رأي الدين وحكمه.
دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الافتاء المصريه بالتفصيل نحو هذا الشأن وأوضحت تناول المرأة دواءً يقطع دم الحيض عنها في وقت معيَّن، أو يؤخِّره -أمرٌ مشروعٌ ما لم يكن به ضررٌ عليها
فإنْ فَعَلَت وتَنَاوَلَت الدواءَ في رمضان لتتمكن مِن صومه كاملًا وانقطع الدم عنها،فإنه يُحكم لها بالطهارة، ويترتب على ذلك الحكم بصحة صومها شرعًا
ولا حرج عليها، ومع ذلك فإنَّ تَرْكَ الأمر على الفطرة التي فَطَرَ اللهُ النساءَ عليها هو الأَوْلَى في حَقِّها والأفضلُ ،وتُثابُ المرأةُ على امتثال أَمْرِ الله تعالى في الفِعل والتَّرك على حدٍّ سواء.
حكم صوم من أخذت دواء لمنع الحيض
اوضح الفقهاء على أن الطهر الحاصل بسبب تناول هذا الدواء طهرٌ تترتب عليه أحكامه، فتصوم فيه المرأةُ وتطوف وتصلي
الإمام الزرقاني
وقال الإمام الزُّرْقَانِي المالكي في “شرحه على مختصر خليل” (1/ 238، ط. دار الكتب العلمية)
حول ما يدور مِن خلافٍ نحو هل عَدِّ الدم النازل بسبب الدواء حيضًا أم لا
وكذا في عَدِّ الانقطاع بسبب الدواء طهرًا مِن عدمه: [هذا، وسماع ابن القاسم وكلام ابن كنانة يَدُلَّان على أنَّ وجوده بدواءٍ يُحكَم له بحُكم الحيض
ورفعه به يُحكَم له بحُكم الطهر، مع كراهة فعل ذلك فيهما
ابن رشد
وعللها ابن رشد باحتمال دخولِ ضررٍ بجسمها بسببه قد تضافَرَت نصوص الفقهاء على مشروعية تناول المرأة دواءً بقصد تأخير الحيض
بشرط ألَّا تتضرر به في العاجل ولا في الآجل، وطريق ذلك بالرجوع إلى الطبيب المختص
فإن ترتب على تناولها لهذا الدواء ضررٌ على صحتها فيَحرُم عليها حينئذٍ تناوله
إذ مِن المقرر شرعًا أنه “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ