أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم عن دراسة مشروع جديد لتطوير قناة السويس في اطار المشروعات التي تقوم بها الهيئة لرفع كفاءة القناة وزيادة قدرتها على استقبال الناقلات العملاقة إضافة إلى خفض زمن التقاطر للعبور من خلالها مما يسمح برفع تصنيف القناة ويحسم المنافسة لصالحها مع أيا من طرق التجارة العالمية.
هيئة قناة السويس تدرس المشروع لمدة 16 شهر
وأوضح الفريق ربيع أن المشروع ما زال في مرحلة الدراسة التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها من الدراسات التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنهاء مرحلة الدراسة خلال 16 شهرا تقريبا، وذلك تمهيدا لعرض المشروع على الحكومة، دون تحميل أيا أعباء على الموازنة العامة للدولة.
هيئة قناة السويس تستهدف خفض زمن التقاطر وحسم المنافسة
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور احمد العشري أن انشاء قناة السويس الجديدة تسبب في خفض زمن التقاطر للسفن والناقلات العابرة للقناة بواقع 3 إلى 4 ساعات، ليكون زمن العبور للقناة في فترة لا تزيد عن 11 ساعة، الأن مع طرح مثل هذا المشروع بالغ الأهمية والذي يستهدف حفر قناة جديدة بطول 192 كم، فإن زمن التقاطر سوف يقل إلى 9 ساعات ، وهو زمن قياسي لعبور السفن التجارية.
كفاءات وطنية تسعى لتحقيق الطفرات
وأشار العشري إلى أن الكفاءات الوطنية التي تضمها الهيئة برئاسة الفريق أسامة ربيع والمتابعة الحثيثة للرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت من القناة ليس فقط أهم شريان ملامحي، ولكنه اصبح الشريان الأوحد والأسرع في العالم، والذي يوفر تكلفة النقل البحري للسفن والناقلات العملاقة والتي تحمل سلعًا استراتيجية لجميع الأسواق العالمية، ولنا أن نتخيل أوضاع التجارة الدولية بسبب ما تقوم به جماعة الحوثي في البحر الأحمر، التي تسببت في ارتفاع تكلفة التجارة الدولية بنسبة قاربت على 5% الأمر الذي سينعكس على مستويات ارتفاع الأسعار في الأسواق المختلفة.
ولكن مع دراسة مثل هذه المشروعات تضيف لقناة السويس المزيد من المميزات التي تجعل أي تفكير في انشاء أي مشروعات نقل بحري أو بري أخرى صعب ومستحيل أن يقدم للعالم نفس مميزات قناة السويس.
جدير بالذكر أن قناة السويس تمضى قدما نحو استكمال استراتيجية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية مع الأخذ فى الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملائمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، وعلى أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة.
لمتابعة موقع أوان مصر على الفيسبوك من هنا