انطلقت بالقاهرة فعاليات القمة المصرية الأوروبية أول أمس ، حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء اليونان، ومستشار النمسا، ورئيس قبرص، ورئيسة وزراء إيطاليا
وبعد مرور أيام على إبرامه اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال أفريقيا، يوقع الاتحاد الأوروبي مساء الأحد الماضى اتفاقيات مع مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب .
وعن أهمية هذه الشراكة بين مصر والدول الأوروبية، يرى الخبير الاقتصادى،السيد خضر، أن الشراكة بين مصر ورؤساء وزراء الدول الأوروبية (بلجيكا والنمسا وألمانيا وإيطاليا وقبرص واليونان) لها أهمية كبيرة من عدة جوانب للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
ويعتبر ان هذه الشراكة تمثل اقتصاد واعي خلال المرحلة المقبلة بالنسبة لمصر
الاقتصاد المصرى الأوروبي
وقال “الخبير الاقتصادى”أن مساهمة الشراكة بين مصر والدول الأوروبية في تعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة، مما يعود بالفائدة على الاقتصادات المعنية وتبادل المنتجات والخدمات وتعزيز التعاون في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة، الصناعات الثقيلة والسياحة، والتكنولوجيا، التعاون السياسي والأمني .
مجالات الأمن ومكافحة الأرهاب والجريمة
واكد خضر ،أن الشراكة تسهم في تعزيز التعاون السياسي والأمني بين مصر والدول الأوروبية، تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتعاون في مجال الهجرة واللاجئين، وتعزيز الجهود المشتركة في السلم والأمان الإقليمي والدولي، التبادل الثقافي والتعليمي.
وتابع:يمكن أن تسهم الشراكة في تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين مصر والدول الأوروبية، وكذلك تنظيم برامج تبادل الطلاب والأكاديميين والفنانين، وتعزيز التفاهم الثقافي والحوار بين الثقافات المختلفة .
أهداف أتفاقية مصروالدول الأوروبية
أشار خضر الى أن، الاتفاقيات بين مصر والدول الأوروبية، تعد أداة هامة لتعزيز وتنظيم الشراكة وتحقيق الأهداف المشتركة، حيث يمكن أن تشمل هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل التجارة والاستثمار، العلوم والتكنولوجيا، الثقافة والتعليم، والتعاون الأمني والقضايا السياسية.
ولمتابعة صفحتنا يمكنكم الضغط على هذا الرابط