يستعد مجلس النواب 2021 لعقد أولى جلساته في 9 من يناير الجاري، بعد أن يدعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي للانعقاد رسميًا.
وتنص المادة 276 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويُتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
بعد ذلك، يؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
وطبقا لنص المادة، يبدأ بأداء هذه اليمين الرئيس الأكبر سنا والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.
ومن إجراءات الجلسة الأولى، أنه يجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح على رئاسة المجلس أو وكالته، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، يتم انتخاب الرئيس والوكيلين، لأنه لا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه، وتنتهي مهمة “رئيس السن” بانتخاب رئيس المجلس
ويصبح مجلس النواب جاهزا لعقد جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السنوى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021 من يوم 10 يناير 2021 ولكن هذا يتوقف على الموعد الذى يحدده الرئيس فى قرار دعوته المجلس للانعقاد.
ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن أداء القسم البرلماني في الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب 2021، لا يستلزم وجود جميع النواب في نفس التوقيت داخل القاعة، موضحًا أن مجلس النواب يدرس أفضل البدائل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ولتحقيق التباعد الاجتماعي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.
وأوضح “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج “مساء دي إم سي”، أن أداء اليمين الدستورية عن بُعد لها موانع قانونية ودستورية، حيث أن الطبيعة الدستورية المصرية لا ترجح فكرة “الانعقاد الافتراضي”، مؤكدًا أن مجلس النواب المصري يدرس كل البدائل المتاحة لتجنب اللجوء لهذا الخيار الذي قد يتعرض لبطلان من اللوائح الدستورية.
اقرأ أيضا: