أضاف القانون رقم 207 لعام2020م، عدد من المهام الجديدة لمصلحة الجمارك المصرية، والتي من شأنها ضمان صلاحيات وأمان البضاعة المستوردة من الخارج، والتي وخصوصًا تلك التي يتم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواقع الالكترونية.
كما اضاف أيضًا القانون لمهام الجمارك مراقبة البضائع والسلع وجميع المنتجات المستوردة عن طريق النقل غير المباشر «ترانزيت»، بجميع وسائل النقل بما فيها التتبع للمواقع الالكترونية.
وتضمنت مهام الجمارك الآتي:
أولًا: أعمال الرقابة الجمركية.
ثانيًا: إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة.
ثالثًا: تحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها.
رابعًا: تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .
خامسًا: أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين.
سادسًا: إدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة.
صلاحيات الجمارك
سابعًا: أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين.
ثامنًا: لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .
تاسعًا: اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب.
عاشرًا: لها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني.
أحد عشر: ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.
يذكر وأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة.